\* (1): نظريه محقّق خوئى:

حاصل آن چنين است كه: آنچه مقتضاى مقدّمات حكمت است، عدم اراده حصّه معينى از حصص طبيعت، و تساوى حصص طبيعت نسبت به حكم است؛ لكن قرائن و ادلّه خاصّ عقلى يا عرفى، موجب آن مى‌شود كه نتيجه اطلاق در برخى موارد بدلى شود، و در برخى موارد شمولى. بنابر اين، شموليت و بدليت خارج از مفاد مقدّمات حكمت و اطلاق طبيعت است؛ بلكه به سبب عامل خارج و دليل خاص است.

بنابر اين، اگر نتيجه اطلاق در متعلّقات اوامر بدلى است و در نواهى شمولى است، ربطى به مقدّمات حكمت ندارد؛ بلكه به دليل اين است كه در اوامر، قرينه عقلى اقتضاى بدليت دارد، و در متعلّقات نواهى، قرينه عقلى اقتضاى شموليت دارد:

\* امّا در متعلّقات اوامر: زيرا اطلاق شمولى در متعلّقات اوامر غير معقول است؛ چون مستلزم ايجاد جميع افراد متعلق است كه خارج از قدرت مكلف است، پس اطلاق بدلى متيقّن است.

\* و در متعلّقات نواهى: اطلاق بدلى غير معقول است؛ زيرا معناى اطلاق بدلى در متعلّق نهى مطلوبيت «ترك ما» است، يا به عبارتى ديگر: تحقق يك مصداق از مصاديق عدم متعلّق است كه تحصيل حاصل؛ بلكه حاصل بالاضطرار است؛ زيرا هيچ مكلفى نمى‌تواند از همه تروك طبيعت واحد سرپيچى كند به نحوى كه ترك، مصداق خارجى نداشته باشد.

بنابر اين نظريه: اطلاق بدلى در متعلقات نواهى تحصيل حاصل است؛ لذا اطلاق شمولى متعين است. در تقريرات درس ايشان چنين آمده است: