نام کتاب : اصول فقه نوين نویسنده : اراکی، محسن جلد : 1 صفحه : 450
2) گاه مجمل بلا قصد متعرض بيان خصوصيت است و در
نتيجه اجمال، خصوصيت مراد بين دو خصوصيت يا بيشتر مردّد مى شود.
و
در هر دو قسم مبين متعرض بيان خصوصيت است.
مبين
نيز در مجمل بلا قصد بر دو گونه است:
1)
مبين تام: كه خالى از اجمال است، و لذا از آن به مبين تام تعبير كرديم.
2) مبين
غير تام: كه آميخته با اجمال است.
بنابر
اين در اينجا چهار قسم وجود دارد:
\*
قسم اول:
آنجاست
كه مجمل بلا قصد متعرض بيان جامع، و مبين تام متعرض بيان خصوصيت است. قاعده
دراينجا روشن است؛ زيرا با توجه به اينكه مبين تام متعرض بيان خصوصيت است، اجمال
دليل مجمل به وسيله دليل مبين مرتفع مىشود، و دليل متعرض جامع حمل بر اراده
خصوصيت مذكور در دليل مبين خواهد شد.
جامعى
كه دليل مجمل بر آن دلالت مىكند:
\*
گاه حكمى است كه مدلول هيئت است؛ نظير رجحان مطلق كه جامع بين وجوب و استحباب است.
و مبين در اينجا متعرض بيان خصوصيت حكمى وجوب يا استحباب خواهد بود؛
\* و
گاه جامع، متعلق حكم است كه مدلول ماده معروض هيئت است؛ نظير صلاة در «صلّ» كه در
روز جمعه مردّد بين نماز ظهر و نماز جمعه است. و براى مسافر كثير السّفرى كه شغلش
سفر نيست مردّد است در صلاة رباعية بين قصر و اتمام. مبين در اينجا عهده دار بيان
خصوصييت مدلول ماده خواهد بود؛
\* و
گاه جامع، موضوع حكم است كه مدلول لفظ دالّ بر آن است؛ نظير: (وَ
لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) كه
موضوع در اينجا مستطيع است كه همه حصص
نام کتاب : اصول فقه نوين نویسنده : اراکی، محسن جلد : 1 صفحه : 450