responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول فقه نوين نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 432

در آنجا كه لفظ مشترك بدون قرينه به‌كار گرفته شود، مردّد بين چند معنايى كه همگى معناى حقيقى آن لفظاند خواهد شد و در نتيجه معناى لفظ- به نظر بدوى- دچار اجمال در مدلول تصوّرى مى‌شود، و نيز در آنجا كه قرينه به‌كار رود؛ لكن قرينه با بيش از يك معنا سازگار باشد، و نتيجتاً از انجام وظيفه‌اى كه بر عهده دارد- كه همان تعيين معناست- ناتوان باشد، لفظ دچار اجمال به‌معناى تردّد بين بيش از يك معناى حقيقى خواهد شد.

در اين فرض نيز اگر لفظ دچار ابهام نباشد كه در نتيجه هيچ مدلول تصوّرى نداشته باشد، ذهن به يكى از دو كار دست مى‌زند؛ يا آنكه جامع مفهومى بين معانى را تصوّر مى‌كند و لفظ را حاكى از آن مى‌شمارد، و يا آنكه به انتزاع جامع مفهومى اعتبارى بين آن معانى دست مى‌زند و به وسيله آن به معانى مردّد اشاره مى‌كند. در هر دو صورت مدلول تصوّرى بما هو مدلول تصوّرى مجمل نخواهد بود؛ بلكه اجمال در تطبيق مدلول تصوّرى بر مصاديق است. كه به مدلول تصديقى باز گشت دارد.

اجمال در تطبيق مدلول تصوّرى به همان تردّد بين دو مدلول يا مداليل تصديقى برمى‌گردد كه در فرض پيشين گفتيم؛ يعنى در چنين موردى نظير مورد قبلى، ذهن انسان، قضيه شرطيه ارتكازيه‌اى شكل مى‌دهد مبنى بر اينكه «لو كان اللّافظ مريداً لأراد أحد المعنيين؛ إمّا هذا، أو ذاك» به توضيحى كه در فرض قبلى گذشت.

بنابر اين، اجمال در مدلول تصوّرى بما هو مدلول تصوّرى راه ندارد، و مدلول تصوّرى- اگر چه به‌معناى جامع مفهومى انتزاعى- همواره به عنوان مدلول تصوّرى، مبين و روشن است، هر چند به لحاظ تطبيق بر مصاديق و در شكل قضيه شرطيه ارتكازيه بين مداليل تصديقى تقديرى دچار تردّد و اجمال باشد؛ لكن تردّد در تطبيق بر مصاديق به‌معناى تردّد در تعيين مراد متكلّم از آن صورت اجمالى كلى است كه از حوزه مدلول تصوّرى خارج، و مربوط به حوزه مدلول تصديقى است.

بنابر اين، اجمال به‌طور كلى- به حوزه مدلول تصديقى لفظ ارتباط دارد و از حوزه مدلول تصوّرى لفظ خارج است.

نام کتاب : اصول فقه نوين نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست