\* امكان تمسّك به اطلاق دليل امضاى شرعى است بنابر قول به اعم در موارد شك در اعتبار قيد در صحت معامله و ترتب اثر شرعى بر آن؛

\* و عدم امكان تمسّك به اطلاق دليل امضاى شرعى است بنابر قول به صحيح، با اين تفصيل كه در صورتى كه مراد از صحيح، صحيح شرعى باشد، امكان تمسّك به اطلاق، كاملًا منتفى است و ثمره- على‌اى حال- وجود دارد؛ لكن، در صورتى كه مراد از صحيح، صحيح عندالعقلاء باشد، ثمره، در جايى ظاهر مى‌شود كه شك در اعتبار قيد صحّت لدى العقلاء باشد كه بنابر صحيحى اطلاق جارى نيست، اما آنجا كه شك در اعتبار قيد در صحت عند الشارع باشد اطلاق جارى است و تفاوتى بين قول به صحيح و اعم نيست؛ زيرا با توجه به اينكه- حسب الفرض- اسم معامله وضع براى صحيح لدى العقلاء شده و شك در صحت لدى العقلاء نيست؛ بلكه شك در صحت لدى الشارع است، پس صدق عنوان عرفى محرز است و امكان جريان اطلاق وجود دارد.

\* دو وجه ديگر استاد شهيد:

استاد شهيد پس از تسليم به ثمره از ناحيه عدم جريان اطلاق لفظى على القول بالصحيح، به دو وجه ديگر- غير از اطلاق لفظى- براى نفى احتمال اعتبار قيد مشكوك بنابر قول به صحيح، اشاره كرده‌اند و به ردّ و نفى آنها پرداخته‌اند:

وجه اوّل: تمسّك به دلالت اقتضاست، به اين تقريب كه: معناى عدم جريان اطلاق- بنابر وضع اسامى للصحيح- در موارد شك در اعتبار قيد اين است كه: هر جا نسبت به اعتبار قيدى شك كنيم، نتوانيم به دليل امضاى شرعى- مثلًا: (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)- تمسّك كنيم، و لازم اين مطلب، لغويت خطاب است؛ چون خطابى كه بى‌اثر باشد، لغو است.

استاد شهيد در ردّ اين بيان مى‌فرمايد: براى نفى لغويت، ترتب اثر عقلايى به نحو موجبه جزئيه كافى است، و همين قدر كه خطاب شامل معامله واجد تمام ما يحتمل دخله در صحت شرعى باشد و امضاى آن را برساند، براى دفع لغويت كافى است.