سخن محقّق نائينى در صورتى صحيح است كه در معامله، اسباب را متعدّد و مسبّب را واحد فرض كنيم، و در اين صورت است كه امضاى مسبب به‌معناى امضاى همه اسباب نيست؛ در حالى كه در معاملات، در ازاى هر سبب، مسبّبى داريم و مسبّبات با تعدّد اسباب متعدّدند؛ چه آنكه مسبّب را اعتبار عقلايى بدانيم، يا وجود انشايى و اعتبارى در عالم اعتبار نفس الامرى، يا در عالم اعتبار عقلايى. در تمام اين صور، هر جا سببى هست، مسبّبى نيز هست. بنابر اين، امضاى مسبّب، به‌معناى امضاى سبب است، وگرنه امضاى مسبّب بدون امضاى سبب، لغو و بى معنا است. محقّق خوئى مى‌فرمايد:

انّ الإيرَادَ المَزبُورَ إنَّما يتِمُّ فِيمَا لَو كَانَ هُنَاكَ مُسَبَّبٌ وَاحِدٌ وَلَهُ أَسبَابٌ عَدِيدَةٌ؛ وَلكِنْ قَد عَرَفتَ أَنهُ لا أَصلَ لَهُ عَلَى جَمِيعِ المَسَالِكِ فى تَفسِيرِ المُسَبَّبِ، وَلا يعقَلُ أَنْ يكُونَ لِمُسَبَّبٍ وَاحِدٍ أَسبَابٌ مُتَعَدِّدَةٌ عَلَى الجَمِيعِ؛ بَل لِكُلِّ سَبَبٍ مُسَبَّبٌ، فَإمضَاؤُهُ بِعَينِهِ إمضَاءٌ لِسَبَبِهِ‌[1].

استاد شهيد در تعليق بر فرمايش محقّق خوئى و تأييد كلام محقّق نائينى مى‌فرمايد:

مقصود از مسبّب- بنابر وضع اسم معامله براى مسبّب-: اثر عقلايى و قانونى خارجى است كه بر معامله بار مى‌شود؛ نظير: ملكيت، يا زوجيت از نظر قانون عقلاء، و معناى امضاى چنين مسبّبى توسّط شارع، امضاى احكام عقلايى مربوط به انشا يا ايجاد اعتبارى اين آثار و نتايج نيست؛ بلكه معناى امضاى شرعى يا عقلايى اين مسبّب، مجوّز ايجاد اين اثر به متعاملين دادن است، كه اين مجوز طبيعتاً به تعدّد معامله متعدّد نيست.

بنابر اين، لازم امضاى مسبّب كه به‌معناى مجوّز ايجاد اثر عقلايى و قانونى دادن به متعاملين است، امضاى تمام اسباب ايجاد اين مسبب نيست؛ و لذا خواه بنابر اعم، خواه بنابر صحيح، امكان تمسّك به اطلاق، جهت نفى قيد زايد مشكوك الاعتبار در سبب وجود ندارد.

مطلب سوم: ثمره نزاع در اسماء معاملات‌

ثمره نزاع در اسماء معاملات:

[1] . أجود التقريرات، ج 1، ص 61.