است كه موضوع له مورد بحث مركب اعتبارى است و از ماهيات حقيقيه متقومه به حقايق و خواص ذاتى نيست. اضافه بر اينكه عدم تعين آن مانع تقرّر ذاتى و ماهوى آن است. فرض سوم كه عنوان عرضى منتزع از خواص و آثار باشد متوقّف بر مقدماتى كه در بيان حضرت امام آمده نيست؛ و تنها متوقّف بر حيثيتى است كه مصحّح انتزاع آن عنوان عرضى باشد.

مطلب پنجم: ثمره نزاع در اسماء عبادات‌

مشهور اصوليان براى نزاع در مسمّاى اسماء عبادات و اينكه براى صحيح وضع شده‌اند يا اعم، دو ثمره مهم بيان كرده‌اند:

\* ثمره اوّل:

اينكه در موارد شك در اعتبار جزء يا شرط زايد:

\* بنابر قول به صحيح: مرجع أصالة الاحتياط است؛

\* بنابر قول به اعم: مرجع أصالة البراءة عن الزائد است.

زيرا:

\* بنابر قول به صحيح: شك مذكور، به شك در محصّل بعد العلم بالتكليف بر مى‌گردد كه مجراى أصالة الاشتغال است و وجوب احتياط را نتيجه مى‌دهد؛

\* بنابر قول به اعم: به شك در تكليف زايد برمى‌گردد كه مجراى برائت است و عدم اعتبار جزء و شرط مشكوك را نتيجه مى‌دهد.

ترتّب ثمره مذكور بر دو شرط توقف دارد:

1) اينكه تصوير جامع بر مبناى قول به صحيح منحصر در تصوير جامع بسيط باشد، وگرنه بر مبناى تصوير جامع تركيبى، بنابر قول به صحيح نيز شك در جزء وشرط زايد، به‌