متعين‌اند. مسمّاى «صلاة» عبارت است از مواد خاصّى؛ نظير: «ذكر»، «سجود»، «ركوع»، و ... به نحو قابل زياده و نقصان در محدوده‌اى معين، با هيئتى قابل انبساط و انقباض در محدوده‌اى معين.

پس از اين چند مقدّمه، مى‌توان موضوع له الفاظ شرعيه را معنايى تصوّر كرد كه از هيئتى نامتعين با قابليت انبساط و انقباض در ميان دو حدّ اقلّى و اكثرى و نيز با موادّى قابل زيادت و نقص و فزونى و كاستى در دو حدّ معين تشكيل شده است. اين هيئت و ماده غير متعين بالذات و متعين در محدوده بين الحدّين، مى‌تواند جامع بين همه افراد صلاة- اعم از صحيح و فاسد- باشد، همان جامعى كه قابليت عروض هر دو وصف صحت و فساد را دارا است‌[1].

بر اين تقريب اشكالاتى وارد است:

1) اين مركب اعتبارى نامتعين محدود بين الحدين بدون تعين حدّين، قابل تصور نيست، وتعيين حد نيز ممكن نيست؛ زيرا هيچ حدّ خاصى براى زياده و نقيصه در موارد انبساط و انقباض در هيئت، جز سلب اسم صلاة متصوّر نيست، و تحديد مفهوم صلاة به حد عدم سلب اسم صلاة، «تحديد الشى‌ء بنفسه» است كه معنا ندارد؛

2) هيئت نامتعين يا ماده نامتعين محدود بين‌الحدّين نيز نياز به عنوانى دارد كه بتوان از طريقش به آن اشاره نمود تا در وضع لفظ بر آن قابليت تصور داشته باشد؛ زيرا انتزاع عنوان واحد متوقّف بر وجود منشأ انتزاع واحد است و با وجود منشأ انتزاع واحد بازگشت تصوير جامع بين افراد اعم به تصوير جامع عرضى بسيط به تقريبى كه گفتيم خواهد بود، با توجه به اينكه در بيان حضرت امام اشاره‌اى به اين عنوان عرضى نشده است؛

3) مقصود از اين هيئت و مادّه نامتعين محدود بين الحدّين يا وجود خارجى آن است، و يا عنوان ذاتى و يا عنوان عرضى منطبق بر آن. وجود خارجى ممكن نيست؛ زيرا موضوع له الفاظ، وجود خارجى بلا واسطه نيست، و وضع براى وجودات خارجيه بلاواسطه مفهوم ذهنى ممكن نيست. عنوان ذاتى نيز ممكن نيست؛ زيرا فرض بر اين‌

[1] . تهذيب الأصول، ج 1، ص 56- 57.