بنابر اين، در اينجا دو مقدّمه بايد به اثبات برسد:

1) اينكه معانى شرعيه، معانى مخترعه جديده‌اى بوده‌اند؛

2) اينكه اين الفاظ در عرف شارع، براى معانى جديده وضع شده‌اند.

حق اين است كه دليلى بر اثبات هيچ يك از دو مقدّمه فوق الذكر وجود ندارد؛ بلكه دليل بر عدم آن دو وجود دارد كه در نتيجه، حقيقت شرعيه منتفى است؛ به رغم آنكه حقيقت بودن اين الفاظ را در معانى شرعيه- نه به عنوان حقيقت شرعيه؛ بلكه به عنوان حقيقت لغويه- مى‌پذيريم.

بنابر اين، در اينجا سه مطلب داريم:

1) بحث در باره وجود معانى مخترعه شرعيه؛

2) بحث درباره وضع الفاظ در عرف شارع براى معانى شرعيه مخترعه؛

3) نظريه مختار.

1. وجود معانى مخترعه شرعيه‌

اينكه ادعا شده است معانى شرعيه معانى مستحدثه يا مخترعه شارع است مورد پذيرش نيست؛ بلكه حق اين است كه جميع معانى شرعيه از قبيل صلاة، صوم، زكاة، حج، و امثال آنها در زمان پيش از ظهور اسلام در جامعه جاهلى وجود داشته است. آنچه اسلام آورده خصوصيات جديدى است كه براى اين عبادات و اعمال در اسلام آمده است. اين مدّعا را با ادله زير مى‌توان اثبات كرد:

1) آيات كريمه قرآنى كه دلالت بر اين دارند كه شرايع رسل در كلّيات يكسان و متّحدند و تفاوت در جزئيات و تفاصيل شرايع است؛ نظير آيه كريمه: (ما يُقالُ لَكَ إِلَّا ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ)[1]. و با توجه به اينكه در دو آيه قبل از اين آيه چنين آمده است: (إِنَ‌

[1] . سوره فصّلت: 43.