4) استعمال ارادى تفهيمى جدّى.

قوانين حاكم بر اين انواع بر حسب نوع استعمال مختلف‌اند.

استعمال غير ارادى‌ محكوم قوانين تكوينى؛ نظير: قانون علّت و معلول است و قوانين حاكم بر فعل ارادى- كه موضوع آنها فاعل عاقل حكيم است- بر آن حاكم نيست. مثلًا: يكى از قوانين حاكم بر فعل فاعل حكيم، وجود غرض با هدف دار بودن فعل است. اين قانون، بر همه انواع مذكور استعمال- به جز نوع اوّل- حاكم و جارى است؛ زيرا به جز نوع اوّل ساير انواع استعمال مصداق فعل حكيم‌اند. بنابر اين، استعمال لفظ در هر يك از انواع سه گانه غير نوع اوّل بايد هدفدار باشد و غرضى از آن منظور باشد؛ لكن در نوع اوّل استعمال، وجود غرض معتبر نيست.

در استعمال ارادى غير تفهيمى‌ قوانين مربوط به فعل فاعل حكيم جارى است و لذا وجود غرض لازم است؛ زيرا فاعل، مريد و حكيم است. بنابر اين؛ بايد از استعمال غرضى داشته باشد؛ لكن، قوانين مربوط به رفتارهاى اجتماعى بر آن حاكم نيست. قوانين عقلايى مربوط به رفتارهاى اجتماعى روابط فيما بين انسان‌ها را تنظيم مى‌كند، و لذا موضوع آنها رفتارى است كه از انسانى نسبت به ديگرى سرزند. بنابر اين، در آن جا كه سخنى گفته شود بدون آنكه اين سخن در رابطه با كسى ديگر باشد يا كسى ديگر را مورد خطاب قرار داده باشد (استعمال ارادى غيرتفهيمى) طبيعتاً قوانين مربوط به اين گونه رفتارها بر آن جارى و سارى نخواهد بود.

مثلًا: حجّيت ظهور كلام گوينده از قوانين عقلايى مربوط به رفتار اجتماعى (تخاطب) است. آنجا كه كسى با ديگرى سخنى مى‌گويد و به قصد تفهيم او مطلبى را به او القا كرده و او را طرف خطاب خود قرار مى‌دهد؛ عُقلاء در اينجا ظهور كلام گوينده را كاشف از مراد او مى‌دانند و به همين لحاظ مسئوليت‌هاى ناشى از اراده معناى كلام را متوجّه گوينده دانسته و احكام مربوط به اراده معناى كلام را بر آن بار مى‌كنند. امّا در آنجا كه قصد خطابى در كار نيست و متكلّم كلامى را بيان مى‌كند بدون آنكه كسى را مورد خطاب قرار دهد و بدون آنكه قصد تفهيم داشته باشد، در اين صورت، قوانين مربوط به رفتار اجتماعى گفتارى با مخاطب كه مهم ترين آنها كاشفيت ظهور كلام متكلّم از مراد او و در نتيجه حجّيت ظهور كلام اوست، بر چنين كلامى بار نمى‌شود.