معانى متعدّده جامع مشتركى ماهوى و يا انتزاعى مى‌توان تصوّر نمود كه تزاحم مقتضيات در مورد آن جامع مرتفع است. و لذا، تأثير استعمال در فعليت دلالت لفظ بر آن جامع بدون مانع است و دلالت لفظ بر آن جامع، فعلى خواهد بود.

در نوع چهارم‌- كه معانى مبهمه است- قرينه‌اى يا سببى (نظير: فقدان شرط تأثير استعمال در دلالت كه علم به وضع باشد)، مانع تأثير استعمال در فعليت دلالت لفظ بر معناى موضوع له مى‌شود و معناى لفظ مردّد بين چند معناى معين نيست كه بتوان جامع ماهوى يا انتزاعى بين آنها تصوّر نمود. على هذا، استعمال لفظ، به دليل وجود مانع؛ نمى‌تواند در فعليت دلالت لفظ بر هيچ معنايى مؤثر باشد. و لذا معناى لفظ كاملًا مبهم و نامعلوم مى‌شود.

از آنچه گفتيم؛ وجه تمايز نوع سوّم و نوع چهارم معلوم شد و روشن شد كه در نوع سوّم به رغم تردّد و اجمال، فعليت دلالت لفظ به كلّى ساقط نيست بلكه دلالت لفظ نسبت به جامع ماهوى يا انتزاعى فعلى است، به خلاف نوع چهارم كه دلالت لفظ كاملًا از فعليت افتاده است.

فرقى كه اين نوع الفاظ، با الفاظ مهمله- يعنى: الفاظى كه اساساً براى معنايى وضع نشده‌اند- دارند؛ اين است كه: اين دسته الفاظ (الفاظ مبهمه) مى‌توانند براى مخاطبان خاص يا در شرايط خاص، دلالت بالفعل داشته باشند؛ نظير آنجايى كه متكلّم، سببى يا قرينه‌اى براى تعيين معنا و رفع مانع فعليت دلالت، نصب و معين كرده كه تنها براى افراد مخصوصى يا در شرايط مخصوصى معلوم مى‌گردد؛ بر خلاف الفاظ مهمل كه به هيچ وجه و در هيچ شرايطى دلالت بر معنا ندارند.

2. قانونمندى و تنوّع قوانين استعمال:

بنابر آنچه در گذشته گفتيم چهار نوع استعمال لفظ در معنا داريم:

1) استعمال غير ارادى؛

2) استعمال ارادى غير تفهيمى؛

3) استعمال ارادى تفهيمى غير جدّى؛