3. پاسخ سومى كه به اشكال محقّق خوئى مى‌توان داد اين است كه: اين اشكال بنابر نظريه تعهّد و اخذ قيد قصد تفهيم در وضع نيز وارد است؛ زيرا اخذ قيد قصد تفهيم در وضع مانع از آن نمى‌شود كه لفظ در موارد عدم قصد تفهيم نيز دلالت بر معنا كند، همان گونه كه بالوجدان معلوم است، و پاسخى كه محقّق خوئى از اين مطلب داده‌اند كه دلالت لفظ بر معنا در موارد عدم قصد تفهيم ناشى از وضع نيست بلكه ناشى از كثرت استعمال است مردود است؛ زيرا:

\* كثرت استعمال فرع اصل استعمال است و سخن ما در اصل استعمال است، يعنى در استعمال لفظ در معنا بدون قصد تفهيم قبل از حصول كثرت نيز دلالت وجود دارد. مثلًا چنانچه نام «زيد» براى كودكى انتخاب شد و قبل از حصول كثرت استعمال، لفظ «زيد» بدون قصد تفهيم به كار برده شد، دلالت بر معناى موضوع له مى‌كند با آنكه قصد تفهيم در كار نيست؛

\* اگر كثرت استعمال موجب دلالت لفظ بر معنا بدون قصد تفهيم است اين مطلب خود دليلى بر بطلان نظريه تعهّد و عدم اخذ قيد قصد تفهيم در معناى موضوع له است. توضيح اينكه اگر دلالت لفظ بر معنا بدون قرينه باشد- كما هو المفروض- لاجرم مستند به وضع است، بنابر اين چنانچه كثرت استعمال موجب دلالت لفظ بر معنا بدون قرينه شود به‌معناى آن است كه كثرت استعمال موجب وضع تعينى لفظ بر معنا شده است، و با توجه به اينكه در اين دلالت قصد تفهيم اخذ نشده است بنابر اين قصد تفهيم در وضع لفظ براى معنا مأخوذ نيست نه به عنوان قيد وضع و نه به عنوان قيد موضوع له.

مطلب سوم: نقش اراده در دلالت وضعى به نحو حيثيت تعليلى‌

آنچه در مطلب دوم درباره آن بحث كرديم: نقش اراده، در دلالت وضعى به عنوان حيثيت تقييدى بود. يعنى آنكه اراده يا قصد تفهيم، قيد دلالت وضعى باشد به عنوان قيد وضع يا قيد موضوع له، كه نتيجه چنين شد: قصد تفهيم يا اراده (اراده لفظ يا معنا يا دلالت) در دلالت‌