نمى‌كند؛ زيرا مقصود واضع از وضع، اراده وقصد تفهيم است و اين غرض در موارد مذكور تحقق ندارد، بنابر اين، لغويت شمول وضع نسبت به اين موارد لازم مى‌آيد[1].

پاسخ‌هاى اين اشكال:

1. استاد شهيد صدر در پاسخ اين اشكال مى‌فرمايد: چنانچه اطلاق به معناى لحاظ عدم قيد بود اطلاق وضع نسبت به موارد مذكور مستلزم مؤونه زائده‌اى بود، و بنابر اين اشكال مذكور جا داشت؛ لكن اطلاق مستلزم مؤونه زائده نيست؛ زيرا صرف عدم لحاظ قيد است. بنابر اين در عدم لغويت وضع همين كافى است كه قرينه سياق يعنى اينكه عاقل با شعور بدون قصد تفهيم، لفظ را به كار نمى‌برد دلالت بر قصد تفهيم معنا دارد. و در غير اين موارد دلالت لفظ بر معنا همچنان باقى است؛ زيرا از لوازم وضع است لكن چون قرينه سياقى در كار نيست دلالت بر قصد تفهيم وجود ندارد، مع ذلك موجب لغويت وضع نيست؛ زيرا در حكمت و فايده وضع همين كافى است كه در موارد وجود قرينه سياقى، قرينه مذكور وسيله تفهيم و تفاهم شده و دلالت بر قصد تفهيم دارد؛

2. افزون بر آنچه استاد شهيد صدر فرموده‌اند، در پاسخ اشكال محقّق خوئى مى‌توان گفت: قصد تفهيم، غرض داعى بر وضع لفظ براى معناست، و واضع براى رسيدن به اين غرض نيازى ندارد كه قصد تفهيم را قيد وضع يا موضوع له قرار دهد؛ زيرا بدون آن نيز امكان تفهيم معنا به وسيله لفظ وجود دارد، بدين دليل كه قصد تفهيم در مرحله استعمال و به كارگيرى لفظ است، و در حكمت و فايده وضع همين كافى است كه در مرحله استعمال بتوان به وسيله لفظ قصد تفهيم نموده و آن را وسيله تفهيم قرار داد. اما اينكه نتيجه وضع بدون قيد قصد تفهيم، دلالت لفظ بر معناست در مواردى كه قصد تفهيم وجود ندارد، اخلالى در فايده و حكمت از وضع ايجاد نمى‌كند؛ زيرا حكمت مقصود وضع ايجاد امكان قصد تفهيم معنا به وسيله لفظ بوده است كه اين حكمت حاصل است؛

[1] . المحاضرات، ج 1، ص 111.