3) تنها راه، براى دلالت لفظ بر قصد تفهيم معنا از سوى متكلّم: تعهّد متكلّم است به اينكه هر گاه لفظ معين را به كارگيرد؛ جز معناى معين اراده نكند. لازمه چنين تعهّدى اين است كه: سامع، با شنيدن لفظ، به قصد متكلّم (به تفهيم معنا) پى ببرد و بدون چنين تعهّدى نمى‌توان راهى براى دست يابى به مقصودى كه متكلّم قصد افهام آن را داشته است يافت.

\* نتايج اين نظريه:

نتايجى كه بر نظريه تعهّد بار مى‌شود و آن را از ديگر نظريات مطرح شده در زمينه تفسير حقيقت وضع جدا مى‌كند، از قرار ذيل است:

1) وضع، دلالت تصديقيه را نتيجه مى‌دهد؛

2) هر مستعملى واضع است؛

3) واضع، دو گونه است: واضع اصلى كه نخستين كسى است كه تعهّد مى‌كند لفظ را در معناى مخصوص به كاربرد و ساير اهل لغت كه در پى او، آن لفظ را در آن معنا به كار مى‌برند واضعان بالتبع هستند؛

4) تعهّد مذكور، بين طبيعى لفظ و طبيعى معنا به وجود مى‌آيد و لذا اشكال دور منتفى است. اشكال دور چنين است كه اگر وضع، عبارت باشد از تعهّد؛ با توجه به اينكه تعهّد، خود متوقّف بر وضع است؛ زيرا كسى كه متعهّد مى‌شود لفظ را تنها در اين معنا به كار برد؛ بايد از پيش بداند كه اين لفظ، مخصوص اين معناست؛ تا چنين تعهّدى از او صادر شود و اگر وضع نيز، متوقّف بر تعهّد باشد؛ دور باطل، شكل مى‌گيرد. پاسخ اين شبهه اين است كه: آنچه بر علم به وضع، توقّف دارد: تعهّد فعلى استعمال شخص لفظ در شخص معناست؛ در حالى كه وضع، تعهّد استعمال طبيعى لفظ در طبيعى معناست. پس اشكال دور منتفى است؛

5) دلالت لفظ بر معنا- كه نتيجه تكلّم متكلّم است- به تبع تكلّم، امرى است اختيارى؛ زيرا تكلّم به لفظ مخصوص عند إرادة المعنى المخصوص، متعلّق تعهّد