عشرة في أربعمائة كان احتمال كون الوسيط أحدهم، و أما اذا لم تكن الاحتمالات متساوية و كانت هناك أمارة احتمالية تزيد من قيمة احتمال أن يكون الوسيط المجهول أحد الستّة فسوف يختلّ الحساب المذكور.

و يمكن أن ندّعي وجود عامل احتماليّ يزيد من قيمة هذا الاحتمال، و هو نفس كون ابن أبي عمير يروي الرواية عن رجل أو بعض أصحابه و نحو ذلك من التعبيرات، إذ يحتمل نشوء ذلك من درجة من عدم الاعتناء و عدم الوثوق بالرواية المناسب لكون المرويّ عنه أحد اولئك الستّة، فاحتمال كون الإرسال بالنحو المذكور بنفسه نكتة مشتركة ملاكها ذلك يوجب تقوية احتمال أن يكون الوسيط أحد الستّة الى الدرجة التي لا يبقى معها اطمئنان بالخلاف، فتأمّل فإنّ في مقابل هذا الاحتمال احتمالا مخالفا أقوى، و هو:

أنّ وقوع الإرسال في روايات محمد ابن أبي عمير كان لتلف كتبه حينما انحبس أربع سنين، و لمّا اطلق سراحه بعد الزجر الشديد و بدأ بالحديث حدّث من حفظه و ممّا سلف له في أيدي الناس من أحاديثه المنبثّة فيهم، فلذلك توجد في أحاديثه الأحاديث المرسلة و الأسانيد المقطوعة، و لعظم قدره و جليل منزلته و أنّه كان من أوثق الناس عند الجميع و واحد أهل زمانه في الاعتماد و الاعتبار أخذ تلاميذه عنه أحاديثه من دون استثناء، بل كان الأصحاب يسكنون الى مراسيله، و لأجل ذلك كلّه الى الآن تعدّ مراسيله فوق مستوى المسانيد في بعض الأوساط العلمية.

الفرق بين عن رجل و عن رهط

و أمّا الكلام في الجهة الثانية: و هو تحقيق حال المراسيل التي عبّر فيها ابن أبي عمير بمثل «عن غير واحد»، «عن رهط»، «عن جماعة».

فحاصله: أنّ الظاهر حجّية هذا النحو من المراسيل، لا لأنّ هذه التعبيرات تكشف عن استفاضة الرواية و شهرتها، فإنّ مثل هذه التعبيرات لا يقتضي أقلّ من افتراض ثلاثة رواة فقط، و هذا لا يكفي للاستفاضة، بل لجريان حساب الاحتمال هنا دون تطرّق المناقشة الأخيرة التي أشرنا اليها في الجهة السابقة؛ لأنّ التعبير ب «غير واحد» و نحوه يناسب مع‌