روى عنه، و كان مجموع من روى عنه ابن أبي عمير حوالي أربعمائة شخص و كان ثابت الضعف منهم بشهادة اخرى معتبرة لا يزيدون على ستّة (أو حوالي ذلك)- كما دلّ على ذلك الاحصاء الدقيق- ثبت أنّ قيمة احتمال كون الوسيط واحدا من الثلاثمائة و خمسة و تسعين الذين ثبتت وثاقتهم بنفس رواية ابن أبي عمير عنهم فقط، أو بذلك و بغيره من الشهادات، و هذا بالغ درجة الاطمئنان فيكون حجّة بدليل حجّية الاطمئنان، و تثبت بذلك حجّية المرسلة.

و كذلك الأمر لو فرضنا أنّ ثابتي الضعف كانوا عشرة في أربعمائة فإنّ احتمال كون الوسيط واحدا منهم يكون، و احتمال كونه من غيرهم-، و هذا اطمئنان أيضا.

فإن قيل: كيف حصرتم احتمالات الوسيط المجهول في الأربعمائة الذين وصلت الينا رواية ابن أبي عمير عنهم مع وجود احتمال أن يكون شخصا آخر؛ لعدم قيام دليل على انحصار من روى عنه ابن أبي عمير في اولئك.

قلنا: اذا قام هذا الاحتمال فلا يكون مضرّا أيضا؛ لأنّ المضرّ إنّما هو احتمال أن يكون الوسيط من اولئك الذين ثبت ضعفهم و نقل ابن أبي عمير عنهم؛ لأنّ هذا الاحتمال ليس مساوقا لافتراض اشتباه زائد في ابن أبي عمير، فلا يكون منفيا بالأصل العقلائي، و قد عرفت أنّ هذا الاحتمال على خلافه اطمئنان شخصي؛ لأنّ قيمته أقلّ من ربع العشر.

و أمّا احتمال أن يكون الوسيط شخصا غير ثقة و ليس من اولئك الذين ثبت ضعفهم و روى ابن أبي عمير عنهم فهو احتمال منفيّ بدليل حجّيّة شهادة ابن أبي عمير، و بأصالة عدم الاشتباه؛ لأنّه يعني احتمال اشتباه زائد، و هذا الوجه أوجه ما يمكن أن يقال في تصحيح مراسيل مثل ابن أبي عمير.

و لكنّ فيه شيئا يحول دون الاعتماد عليه، و هو: أنّه مبنيّ على افتراض أنّ الاحتمالات الأربعمائة في الوسيط المجهول متساوية في قيمتها الاحتمالية، فإنّه بذلك ينال حينئذ احتمال كونه أحد الستّة المضعفين قيمة، و اذا فرضنا أنّ ثابتي الضعف‌