قلت: التصحيح عند القدماء هو بمعنى الاعتبار كما بيّنا، فقد قال الطوسي (ره) أن من الأخبار في كتابه الخبر المظنون الصدور الذي قامت القرائن على وجوب العمل به، من هنا كان تصحيح أحد القدماء أو المتأخرين اجتهاد منه، واجتهاده حجة عليه، إذ القرائن التي قامت عنده قد لا تكون حجة عند الآخرين. وهذا بخلاف التوثيق فهو نقل معلومة وليس اجتهادا فيكون حجة على المنقول إليه مع تمام شروط حجية النقل.

نص أحد الأعلام المتأخرين:

كالعلّامة وابن طاووس وابن داوود والمجلسي وغيرهم إلى يومنا هذا. وها هنا حالتان:حالة يكون المخبر قريبا ممن أخَبَر عن وثاقته بحيث يحتمل احتمالاً معتداً به كون الخبر عن حس، فهذا حكمه حكم نص أحد الأعلام المتقدمين، ويأتي فيه الإشكالات المذكورة وأجوبتها، كما في بعض توثيقات الشيخ منتجب الدين من علماء القرن السادس -504-585- حيث يروي عن عمه الشيخ بابويه بن سعد عن الشيخ الطوسي.

وحالة أخرى يكون بعيدا بحيث يُستبعد عقلائياً كون التوثيق عن حس، فهذا لا دليل على حجية أقواله.

والذي أراه أن المناط في الأخذ وعدمه هو كون اخباره مما يحتمل احتمالاً معتداً به عقلائياً كونه حسياً ولا علاقة لتقدّم المخبر أو تأخره.