3- محاولة معالجة المسائل والاشكالات من خلال إرجاعها إلى جذورها العقلائية، مثلا: الإشكال الذي ذكروه على قاعدة مشايخ الثقات من أنهم رووا عن ضعاف من خلال بعض المقاربات المميزة.

فقد تناولتها من منطلق عقلائي نشأ من دراسة العام والخاص في علم الأصول، ومن فهم دقيق لمعنى التخصيص ناشئ من العرف اللغوي، لأخلص إلى تفسير ما اشتهر من أنه " ما من عام إلا وقد خصّ "، وإلى أن العام يكون تخصيصه في حال وجود مبرّر عقلائي – أي وجود ملاك في الخاص يزاحم العام – أو احتمال مبرّر كذلك، ومع عدمها لا يصحّ التخصيص، وانطلاقا من هذا المفهوم فانه لا مانع حينئذ من رواية صفوان وأضرابه عن ضعيف.

4- فصل المسائل عن بعضها، مثل فصل مسألة أصحاب الإجماع عن مسألة مشايخ الثقات من حيث المنشأ والدلالة، مما يساعد على تنظيم ذهنية الباحث، ومثل فصل الترحم عن الترضي، ومثل فصل مسألة وقوع الراوي في سند محكوم بالصحة عن وقوعه في سند رواية محكوم بصحتها.

5- تأسيس بعض القواعد العامة التي تنفعنا في الاستنباط أو حلّ الإشكالات من قبيل: متى يسقط العموم؟ أي بيان الموارد التي يسقط فيها العموم، ولهذه القاعدة ثمرات مهمة.