ويترك المرجوح. فإن لم يتفق الترجيح وجب التوقف؛ للتعارض، مع استحالة الترجيح من غير مرجح. [1]

وهذا الرأي مشهور أيضا عند أبناء العامة، كما عن الخطيب البغدادي.[2]

أقول: إذا تمّ الجمع بينهما بقرائن عرفية فيرتفع التعارض كما لو حملنا تضعيف ابن فضال للبطائني على العقيدة دون النقل. وإذا لم يتم الجمع بينهما كالمثال الذي أعطاه الشهيد فها هنا حالتان:

تارة يكون التعديل بسبب حسن الظاهر، فيكون عادلا بمعنى حسن الظاهر وانا لا نعلم عنه إلا خيرا فان كلام الشهيد تام، ويقدّم الجرح على التعديل.

أما إذا كان التعديل بمعنى التوثيق، فلا يتم، لأن التوثيق ليس بمعنى حسن الظاهر، بل بسبب تكرار صدق الراوي لدرجة تكشف عن ملكة نفسانية وهي الوثاقة، فهي أمر وجودي.

وهكذا التضعيف، فان الكذب لمبرّر عقلائي أو لاحتمال مبرّر لا يكشف عن انعدام ملكة الوثاقة، ولذا لا يعارض حينئذ خبر الثقة بالتوثيق.

وعليه: فلو تعارض التوثيق والتضعيف فانه لا يوجد أصل في البين ولا يقدّم أحدهما، ويستحكم التعارض ولا بد من التوقف حينئذ، نعم التوقف يستلزم عدم حجية قول المخبر.

[1] الدراية،(في علم مصطلح الحديث)، الشهيد الثاني زين الدين العاملي، ص

[2] الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي، ص 132.