ويؤيد هذا المبرر ما ورد عن بعض الرواة يقول: "ولا يعوَّل على ما ينفرد بنقله"، أما ما لا ينفرد بنقله مع العلم بضعفه فلا مشكلة في الرواية عنه من باب التأييد لا من باب الحجة.

المبرر الثاني:

إحتمال الوثاقة، فإذا كان المروي عنه ضعيفاً عند المشكل فقد يكون ثقة عند غيره، ونضرب مثلاً علي بن أبي حمزة البطائني، فقد جعل السيد الخوئي(ره) الرواية عنه إشكالاً على القاعدة كما في معجم رجال الحديث، فإذا كان علي بن حمزة ضعيفاً عنده لكنه موثق عند الطائفة، فقد نقل الشيخ عمل الطائفة بأخباره ووثقه بنص صريح في " العدّة " حيث يقول فيها: "وأما إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية، والواقفة، والناووسية وغيرهم نظر فيما يرويه: فان كان هناك قرينة تعضده أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم، وجب العمل به. وان كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين، وجب اطراح ما اختصوا بروايته والعمل بما رواه الثقة. وان كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته، وان كان مخطئا في أصل الاعتقاد. ولاجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره، وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران، وعلي بن أبى حمزة، وعثمان بن عيسى..."[1]

[1] عدة الأصول، الشيخ الطوسي، ج1، ط.ق.، ص381.