(مسألة 121):

إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها، كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد.

(مسألة 122):

إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر وجب عليه إتمامه و أجزأ المنوب عنه، و عليه الحج من قابل و كفارة بدنة، و الظاهر أنه يستحق الأجرة و إن لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر، و تجري الأحكام المذكورة في المتبرع أيضا، غير أنه لا يستحق الأجرة.

(مسألة 123):

الأجير و إن كان يملك الأجرة بالعقد، و لكن لا يجب تسليمها إليه إلا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل، و لكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحج الأجرة قبل العمل، و ذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك، فإن الغالب أن الأجير لا يتمكن من الذهاب إلى الحج أو الإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة.