عليه الفحص، و إن كان الفحص أحوط.

(مسألة 38):

إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفردا أو منضما إلى المال الموجود عنده، فإن لم يكن متمكنا من التصرف في ذلك المال، و لو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحج، و إلا وجب.

(مسألة 39):

إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج، و لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة، و لا يمكنه التدارك مع تمكنه من الخروج إلى الحج، في سنة حصول المال، و لا فرق في ذلك بين تصرفه بعد التمكن من المسير و تصرفه فيه قبله، بل الظاهر عدم جواز التصرف فيه قبل أشهر الحج أيضا، نعم إذا تصرف فيه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك حكم بصحة التصرف، و إن كان آثما بتفويته الاستطاعة.

(مسألة 40):

الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد و الراحلة ملكيتهما، فلو كان عنده مال يجوز له التصرف فيه وجب‌