شاة، و لكن في دليله تأملا لا يبعد جوازه.

25- حمل السلاح:

(مسالة 277):

لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف و الرمح و غيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفا، و ذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضا كالدرع و المغفر، و هذا القول أحوط

(مسألة 278):

لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له، و مع ذلك فالترك أحوط.

(مسألة 279):

تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار، و لا بأس به عند الاضطرار.

(مسألة 280):

كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط.

إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم.