مسأله 2154- اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى‌كند، يا بيشتر از شريك ديگر كار مى‌كند بيشتر منفعت ببرد، بايد آنچه را شرط كرده‌اند به او بدهند، و اگر شرط كنند كسى كه كار نمى‌كند، يا بيشتر كار نمى‌كند بيشتر منفعت ببرد، اظهر اين است كه شركت آنان صحيح و شرط باطل است و به حسب سرمايه منفعت بين آنها تقسيم مى‌شود.

مسأله 2155- اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد، يا تمام ضرر يا بيشتر آن از يكى از آنان باشد، شركت صحيح ولى منفعت و ضرر بين آنها به نسبت مال تقسيم مى‌شود.

مسأله 2156- اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى‌برند، و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت وضرر دو برابر سهم ديگرى است، چه هردو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند يا هيچ كار نكند.

مسأله 2157- اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو باهم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهائى معامله كنند، يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.

مسأله 2158- اگر معيّن نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك آنان بدون اجازه ديگرى نمى‌تواند با آن سرمايه معامله كند.

مسأله 2159- شريكى كه اختيار سرمايه شركت با او است بايد به قرارداد شركت عمل كند، مثلا اگر با او قرار گذاشته‌اند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد يا جنس را از محل مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد، و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد به طور معمول معامله كند و داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد، و مال شركت را در صورتى كه متعارف نباشد در مسافرت همراه خود نبرد.

مسأله 2160- شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‌كند، اگر بر خلاف قراردادى كه با او كرده‌اند خريد و فروش كند يا آنكه قراردادى نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند، در اين دو صورت معامله نسبت به حصّه شريك فضولى است، پس چنانچه اجازه نكند مى‌تواند عين مالش را و در صورت تلف عين، عوض مالش را بگيرد.