احكام شركت‌

مسأله 2150- اگر دو نفر بخواهند باهم شركت كنند، چنانچه هركدام مقدارى‌از مال خود را با مال ديگرى به‌طورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم باشد مى‌خواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است، و اگر بشود مال هركدام را از ديگرى تشخيص داد و قرار بگذارند كه با آن دو مال، تجارت كنند كه ربح و ضرر بين آنها مشترك باشد، شركت نسبت به منفعت و ضرر صحيح است.

مسأله 2151- اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مى‌گيرند با يكديگر شركت كنند، مثلا چند دلّاك باهم قرار بگذارند كه هر قدر مزد گرفتند باهم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست.

مسأله 2152- اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در استفاده جنسى كه هر كدام خريده‌اند با يكديگر شريك باشند صحيح نيست، امّا اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد، بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند، شركت صحيح است.

مسأله 2153- كسانى كه بواسطه شركت باهم شريك مى‌شوند، بايد مكلّف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرّف نمايند، پس سفيه- كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده صرف مى‌كند- چون حق ندارد در مال خود تصرّف نمايد، اگر شركت كند صحيح نيست.