......

______________________________
نعم، إذا أقيمتا دفعة بأن كان التكبير للدخول فيها في زمان واحد يحكم ببطلانهما لفقد الشرط بالإضافة إلى كل منهما و يجب على الجماعتين الإقامة بجماعة واحدة أو مع رعاية الفصل أو الإعادة ظهرا، بلا فرق بين ما كانت إقامتهما كذلك مع العلم أو الجهل أو مع الغفلة و الحكم بالصحة مع الجهل بعدم نصاب الفصل أو مع الغفلة عن فقده مشكل، و إن يمكن أن يقال إنّها مقتضى حديث: «لا تعاد»[1] الصلاة بدعوى عموم المستثنى فيه، و لكن دعوى أنّ الحديث ناظر إلى ما يعتبر في مطلق الصلاة لا في صلاة خاصة من شرط خاص بها غير بعيدة، بل مقتضى الأصل العملى أيضا عدم تحقق النصاب عند الجهل بحصول نصاب الفصل فلا يجوز الدخول في صلاة الجمعة بمعنى عدم إجزائها حتى يحرز نصابه.

نعم، إذا أحرز بطلان الجمعة الأخرى لبطلان الجماعة فيه فلا بأس بالإقامة، فإنّ الجمعة الباطلة كعدمها و ظاهر الخطابات اعتبار الفصل بين الصحيحتين على ما ذكر في بحث الصحيح و الأعمي.

استثناء بعض الأشخاص عن الحضور للجمعة

(مسألة) قد تقدم وجوب الحضور للجمعة إذا أقيمت بل مطلقا حتى لإقامتها مع وجوبها تعيينا، بل الأحوط الحضور لها إذا أقيمت حتى مع وجوب إقامتها تخييرا، و يستثنى من وجوب الحضور بعض الأشخاص فإنّه لا يجب عليهم الحضور حتى في صورة وجوب الجمعة تعيينا كما يستدل على ذلك بصحيحة منصور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال فيها: «الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلّا خمسة:

[1] وسائل الشيعة 1: 371- 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحديث 8.