......

______________________________
واقعة في وقتها فيجب الإتيان بها فيه، و يجري ذلك في ناحية صلاة العصر أيضا فيتعين الإتيان بها بعد صلاة الظهر، و قد يناقش فيما ذكر بأنّ تفويت الوقت الاختياري بترك الصلاة فيه غير جايز و الإتيان بصلاة الظهر في الفرض موجب لتفويت صلاة العصر في وقتها الاختياري، و لكنها مدفوعة بأنّه إنّما لا يجوز تفويت الصلاة في وقتها الاختياري إذا لم يكن التفويت بالإتيان بفريضة أخرى، و قد دلّ الدليل على أنّ تلك الفريضة تقع في وقتها، بل لو كانت الصلاتان مترتبتين كما هو الفرض في المقام يكون الإتيان بالثانية في وقتها الاختياري محكومة بالبطلان لفقدها شرط كونها واقعة بعد الأولى.

نعم، إذا يكن الأمر كذلك كما إذا لم يبق إلى غروب الشمس إلّا مقدار أربع ركعات تكون صلاة الظهر قضاء فيجب الإتيان بالعصر في وقتها الاختياري، و يسقط اشتراط الترتيب؛ لأنّ صلاة العصر أداء غير مشروطة بقضاء صلاة الظهر الفائتة، بل المعتبر من الترتيب بين الأدائيتين و القضائيتين من يوم واحد كما هو مقتضى ما دل على أنّ هذه قبل هذه و ما دل على وجوب القضاء كما فاتت.

و ممّا ذكرنا يظهر أنّه إذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات يتعين الإتيان بصلاة المغرب أوّلا لكون المكلف مدركا من وقتها ركعة ثم يأتي بصلاة العشاء، و إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات تعيّن الإتيان بصلاة العشاء لفوت صلاة المغرب بانقضاء وقتها الاختياري و الاضطراري.

نعم، لا يبعد أن يقال إذا أتى المكلف في الفرض صلاة المغرب قضاء و أدرك من العشاء ركعة أداء يحكم بصحة كل منهما فإنّ تفويت العشاء من وقتها الاختياري و إن كان غير جايز إلّا أنّ الأمر بالإتيان بالعشاء في وقتها الاختياري لا يوجب النهي عن ضده الخاص و قضاء المغرب في ذلك الوقت من الضد الخاصّ، بل لا يبعد أن يكون‌