وأمّا إذا تلفت بعد استيفاء منفعتها في بعض المدّة فتبطل بالنسبة إلى بقيّة المدة [1] فيرجع من الاجرة بما قابل المتخلّف من المدّة إن نصفاً فنصف، وإن ثلثاً فثلث، مع تساوي الأجزاء بحسب الأوقات، ومع وعلى ذلك، فلو تصرّف المؤجر بعد الإجارة في الأُجرة يكون تلف العين كاشفاً عن بطلان ذلك التصرف أيضاً، ولو كان للُاجرة نماء فهو للمستأجر، واللَّه سبحانه هو العالم.

لو تلفت العين المستأجرة بعد استيفاء منفعتها في بعض المدة

[1] فإن البطلان بالإضافة إلى بقية المدة مقتضى انحلال الإجارة بالإضافة إلى منفعة العين في كل زمان، حيث إنّ منفعتها في كل زمان جزء من متعلق التمليك.

وبتلف العين قبل انقضاء مدة الإجارة ينكشف عدم بعض تلك المنافع فتكون الإجارة باطلة بالإضافة إليها.

وتقسيط الاجرة في المقام على تلك المنافع نظير تقسيط الثمن على أجزاء المبيع فيما كان البيع انحلالياً بالإضافة إليها، وانكشف بطلانه بالإضافة إلى بعضها.

ثم إنه يظهر مما ذكرنا ثبوت خيار تبعّض الصفقة، فللمستأجر بعد تلف العين فسخ الإجارة والرجوع إلى المؤجر بتمام اجرة المسمى.

غاية الامر، يستحق المؤجر عليه اجرة المثل بالإضافة إلى الأزمنة السابقة.