(مسألة 76) المرتد يجب عليه الحج سواء كانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده [1]، و لا يصح منه، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب على تركه، و لا يقضى عنه على الأقوى لعدم أهليته للإكرام و تفريغ ذمّته كالكافر الأصلي، و إن تاب وجب عليه و صح منه و إن كان فطريا على الأقوى من قبول توبته سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته، فلا تجري فيه قاعدة جبّ الإسلام لأنّها مختصّة بالكافر الأصلي بحكم التبادر، و لو أحرم في حال ردته ثمّ تاب وجب عليه الإعادة كالكافر الأصلي، و لو حجّ في حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم يجب عليه الإعادة على الأقوى، ففي خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام:

«من كان مؤمنا فحج ثمّ أصابه فتنة ثمّ تاب يحسب له كل عمل صالح عمله و لا يبطل منه شي‌ء»، و آية الحبط مختصّة بمن مات على كفره بقرينة الآية الأخرى و هي قوله تعالى: وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ، و هذه الآية دليل على قبول توبة المرتد الفطري، فما ذكره بعضهم من عدم قبولها منه لا وجه له.

موضعه على ما يأتي في مسأله من ترك الاحرام من الميقات. و على الجملة بعد بطلان الاحرام من الميقات لكفره لا يفيد إدراك احد الوقوفين، و لا يقاس بما إذا تحرر العبد بعد إحرامه مع إدراكه احد الوقوفين على ما تقدم.

في وجوب الحج على المرتد فطريا أو مليا

[1] و ذلك فإن ما استفيد منه عدم تكليف الكفار بالفروع يختص بالكافر الاصلي، و اما المرتد فمقتضى الاطلاقات كونه مكلفا بالحج حتى ما إذا استطاع حال ردته. غاية الأمر أنّه لا يصح منه الحج حال ارتداده، فعليه الانابة و الرجوع إلى الإسلام. و لو احرم حال ردته ثم اسلم فعليه الرجوع إلى الميقات و الاحرام منه على ما ذكرنا في إحرام الكافر قبل اسلامه، نعم لو زالت استطاعته عند اسلامه فعليه الحج لاستقراره عليه. و لا يجري في حقه جب الاسلام لما قبله لاختصاص السيرة