[ (مسألة 21) إذا شكّ في مقدار ماله و أنّه وصل إلى حدّ الاستطاعة أولًا هل يجب عليه الفحص أو لا؟]

(مسألة 21) إذا شكّ في مقدار ماله و أنّه وصل إلى حدّ الاستطاعة أولًا هل يجب عليه الفحص أو لا؟ وجهان أحوطهما ذلك (1)، و كذا إذا علم مقداره و شك في مقدار مصرف الحج و أنّه يكفيه أولا.

نعم ان أحرز تمكنه من أدائه بعد رجوعه عن حجة على تقدير المطالبة كسائر نفقاته الاعاشية فقد تقدم ان الدين كذلك لا يمنع عن تحقق الاستطاعة.

(1) لا بأس بتركه بلا فرق بين العلم بمقدار مصارف الحج و الجهل بان ماله يبلغ ذلك المقدار أم لا و بين العلم بمقدار ماله و لكن لا يعلم المقدار اللازم لمصارف الحج و أنها بمقدار ماله أو زائداً عليه، و الشبهة في كلتا الصورتين موضوعية و يجرى الاستصحاب في ناحية عدم استطاعته في الصورة الأولى، و أصالة البراءة عن وجوبه في الثانية، و ما يقال من عدم المجال للأصل النافي في الشبهات التي يكون ترك الفحص فيها موجباً لمخالفة التكاليف الواقعية كالشك في بلوغ المال مقدار النصاب، و الشك في مقدار دينه للغير، لا يمكن المساعدة عليه لعدم الدليل على لزوم رفع اليد عن إطلاق أدلتها إلّا في موارد العلم الإجمالي، أو وجود أصل مثبت للتكليف حاكم على الأصول النافية. و المقام ليس من موارد العلم الإجمالي كما لا يكون فيه أصل مثبت للتكليف، و قد يقال بوجوب الفحص لرواية زيد الصائغ‌[1] الواردة في مورد الشك في القدر الواجب من الزكاة الواجبة في الدراهم المغشوشة، و لكنها مع ضعفها سنداً لعدم ثبوت التوثيق لزيد الصائغ، و كذا محمد بن عبد اللَّه بن هلال، أنّها واردة في الشك في المقدار الواجب من الزكاة مع العلم بوجوبها و الشك في مقدارها، فالتعدي إلى غير موردها من الشك في المقدار الواجب من غير الزكاة فضلًا إلى مورد الشك في أصل التكليف، بلا موجب مع احتمال الخصوصية.

[1] الوسائل: ج 9، الباب 7، ص 153.