[ (مسألة 13) لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة الاستئجار و شك في أنّه استأجر الحج قبل موته أو لا]

(مسألة 13) لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة الاستئجار و شك في أنّه استأجر الحج قبل موته أو لا فإن مضت مدّة يمكن الاستئجار فيها فالظاهر حمل أمره على الصحّة (1) مع كون الوجوب فورياً منه، و مع كونه موسعاً إشكال، و إن لم تمض مدّة يمكن الاستئجار فيها وجب الاستئجار من بقيّة التركة إذا كان الحج واجباً و من بقيّة الثلث إذا كان مندوباً، و في ضمانه لما قبض و عدمه لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان‌ (1) لا يخفى انه لو كان أمره تأخير الاستئجار يحمل تأخيره على الصحة أيضاً، حيث يحتمل ان يكون له عذر شرعي في التأخير حتى مع وجوب الاستئجار فوراً، كما إذا لم يجد من يثق به في الاستنابة. و على الجملة الحمل على الصحة مع عدم العلم بارتكاب المعصية مقتضاه ان لا ينسب اليه الحرام و المعصية و لا يثبت وقوع عمل واجب عليه فوراً أو غير فور، نعم إذا أحرز صدور عمل عنه لصحته و عدم بطلانه أثر شرعي للآخرين تجري أصالة الصحة في عمله بعد إحراز صدور ذلك العمل منه فيترتب عليه اثر صحته.