فالأقوى في الولد عدم الإلحاق، نعم في الزوجة و المملوك لا يبعد الإلحاق (1) باليمين لخبر قرب الإسناد عن جعفر (عليه السّلام) عن أبيه (عليه السّلام): «أنّ عليّاً (عليه السّلام) كان يقول: ليس على المملوك نذر إلّا بإذن مولاه» و صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السّلام) «ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها إلّا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها» و ضعف الأوّل منجبر بالشهرة، و اشتمال الثاني على ما لا نقول به لا يضر.

(1) فإن خبر قرب الاسناد سنده معتبر حيث ان الحسين بن علوان الكلبي موثق، كما يستفاد من كلام ابن عقده و يرويه عن جعفر بن محمد عن أبيه «ان علياً (عليه السّلام) كان يقول ليس على المملوك نذر، إلّا أن يأذن له سيّده»[1]، بل مدلوله له أعم بناءً على اختصاص نفي اليمين بصورة منع المولى، و أما نذر الزوجة فقد ورد في صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال «ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلا بإذن زوجها، إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها»[2] و حيث إنّ جواز عتق المرأة مملوكها و صدقتها و تدبيرها و هبتها من القطعيات، و قوله «و لا نذر في مالها» معطوف على مدخول في قوله «ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق» و يبعد نفي تفكيك أمرها بالإضافة إلى النذر في مالها و غيره، بأن يلتزم باستحباب الاستئذان من زوجها في غير النذر في مالها و لزومه في نذرها في مالها، بل مناسبة الحكم و الموضوع مقتضاها أن لا تخرج المرأة مالها فعلًا أو تقديراً عن ملكها إلا بالاستئذان من زوجها، و هذه الجهة اخلاقية توجب ان يدخل منشأ الاختلاف بينهما في معاشرتهما، و إلا فلو كان اذن الزوج شرطاً في صحة نذر المرأة كاشتراطه في يمينها، لما كان وجه لتقييد «نذرها بمالها» بل يذكر «و لا نذرها» ليعم سائر نذورها مما لا يرجع إلى المال، و على ذلك يجري على نذر المرأة مطلقاً ما ذكرنا في نذر الولد مع والده، و اللَّه سبحانه هو العالم.

[1] الوسائل: ج 23، الباب 15، ص 316.

[2] الوسائل: ج 19، الباب 17، ص 214.