(مسأله 3499) اگر شخصى، ديگرى را- مثلًا- به سمت چاه بكَشد و به سبب افتادن بميرد، خونش هدر است. چنان چه تنها آن يكى بميرد، در اين صورت اگر قصد كسى كه او را كشيده كشتن او بوده يا عملش طورى است كه معمولًا منجر به مرگ مى‌شود، بر او قصاص است و گرنه، ديه است. اگر هر دوبميرند، خون كسى كه كشيده هدر است وديه آن ديگرى را نيز از مال او بايد بدهند.

(مسأله 3500) اگر شخصى- مثلًا- در چاه بيفتد و او شخص دوّمى و دوّمى شخص سوّمى را به سمت خود بكشد، آنگاه همگى در چاه بيفتند و به سبب افتادن هر يك بر روى ديگرى بميرند، بر عهده اوّلى سه چهارم (4/ 3) ديه شخص دوّمى و بر دوّمى ربع (4/ 1) ديه اوّلى و بر هر يك از اوّلى و دوّمى نصف (2/ 1) ديه سوّمى خواهد بود، ولى چيزى برعهده سوّمى نيست و از اينجا حكم آن موردى كه اگر سوّمى چهارمى رابكشد آشكار مى‌گردد.

ديه قطع اعضاء

(مسأله 3501) در بريدن هر عضوى از اعضاى انسان يا آنچه كه در حكم عضو است ديه مى‌باشد، و ديه هم بر دو قسم است:

1- ديه‌اى كه مقدار آن در شرع معيّن نيست.

2- ديه‌اى كه مقدار آن در شرع معيّن است.

امّا در قسم اوّل نظر مشهور ارش است و ارش عبارت است از اين‌كه شخص آزاد را بنده فرض مى‌كنند و يك مرتبه او را به صورت سالم قيمت مى‌گذارند و مرتبه ديگر به صورت معيوب و به مقدار تفاوت بين دو قيمت از جانى گرفته مى‌شود، اگر جنايت موجب تفاوت گردد. امّا اگر جنايت موجب تفاوت نگردد حاكم شرع مى‌تواند هر مقدارى را كه مصلحت ببيند از جانى بگيرد امّا اين نظر خالى از اشكال نبوده بلكه ممنوع است. و اظهر آن است كه حاكم شرع مطلقاً مخيّر است، چه جنايت موجب تفاوت گردد چه نگردد.

امّا قسم دوّم كه در شرع، ديه مقدّر و معيّن دارد شانزده مورد است:

اوّل: ديه مو؛ از بين بردن موى سر در صورتى كه ديگر نرويد، ديه كامل دارد. ولى اگر برويد درآن ارش [=تاوان‌] است. در مورد موى زن، چنان چه تراشيده شود، اگر برويد در آن مهر المثل‌