است، ولى اظهر عدم قصاص است. در حقيقت جنايت شخص كور خطا به حساب مى‌آيد كه قصاص ندارد و ديه جنايت خطايى هم بر عهده عاقله او مى‌باشد. چنان چه عاقله نداشته باشد، از مال او ديه مى‌دهند و اگر مال هم نداشته باشد، ديه جنايت شخص كور بر عهده امام عليه السلام است.

شرط پنجم: خون مقتول محفوظ (وبا ارزش) باشد. بنابراين در كشتن كسى كه شرعاً كشتن اوجايز مى‌باشد قصاص نيست مانند كشتن دشنام دهنده پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه طاهرين عليهم السلام و كشتن مرتدّ فطرى اگرچه بعد از توبه‌اش باشد و كشتن محارب و مهاجمى كه قصد جان يا آبرو يا مال كسى را نموده است. همچنين است كسى كه به قصاص يا حد وغير اينها كشته مى‌شود. قانون كلى در تمام اين موارد اين است كه كشتن براى قاتل جايز مى‌باشد.

(مسأله 3317) اگر كسى مردى را ببيند كه با زنش زنا مى‌كند، در حالى كه زن راضى به اين عمل بوده است، در اين فرض كشتن مرد زناكار خالى از اشكال نبوده، بلكه ممنوع است، مگر اين‌كه كشتن او به عنوان دفاع از آبرو مطرح باشد. مثل اين‌كه اگر دفاع از آبرو بر كشتن او متوقف باشد و بدون آن امكان نداشته باشد، در اين صورت كشتن او جايز است. امّا در مورد زنش، نظر مشهور اين است كه در چنين حالتى مى‌تواند زنش را بكشد، ولى اقرب عدم جواز است، چنان چه شوهر در اين حالت مرد زناكار يازنش را بكشد، آنچه معروف و مشهور مى‌باشد اين است كه قاتل قصاص نمى‌شود، امّا اين مطلب اشكال دارد بلكه بعيد نيست كه قاتل قصاص شود.

ادّعاى قتل و راه‌هاى ثبوت آن‌

(مسأله 3318) در مدّعى‌[1] عقل و بلوغ شرط است و گفته شده رُشد نيز در او معتبر است، ولى اظهر اين است كه رشد معتبر نيست و در مدّعى عليه شرط است كه صدور قتل از او امكان داشته باشد. بنابراين اگر ادّعا كند شخص غايبى كه معمولًا صدور قتل از او ممكن نيست مرتكب قتل گرديده، پذيرفته نمى‌شود، همچنين اگر قتل را به گروهى نسبت دهد كه اجتماع آنها در يك قتل معمولًا ممكن نيست، مانند ساكنان يك شهر.

(مسأله 3319) اگر ادّعا كند كه فلان شخص با گروهى كه آن‌ها را نمى‌شناسد پدرش را

[1] - كسى كه قتل را به مدّعى عليه نسبت مييدهد.