عهده عاقله قاتل است و در قتل شبه عمد، ديه از مال قاتل پرداخت مى‌شود، بنابرتفصيلى كه انشاء الله در بحث ديات خواهد آمد.

(مسأله 3294) اگر شخصى آزاد، دو شخص آزاد ويا بيشتر را بكشد، اولياى آنها فقط مى‌توانند قاتل را بكشند ولى حق ندارند از او ديه مطالبه كنند، مگر اين‌كه خود قاتل به دادن ديه راضى باشد، البته اگرقاتل را ولىّ يكى از كشته شده‌ها بكشد، ظاهراً ولىّ ديگرى مى‌تواند ديه را از مال قاتل بگيرد.

شرط دوّم: تساوى در دين. بنابراين اگر مسلمان كافرى را بكشد، كشته نمى‌شود، فرقى نمى‌كندكفّار ذمّى باشد يا حربى، امان گرفته باشد يا كافرى كه كشتنش جايز است. البته اگر كشتن كافر جايز نباشد، حاكم شرع بر حسب آنچه مصلحت مى‌بيند قاتل را تعزير مى‌كند و در مورد قتل ذمّى نصارى، يهود ومجوس ديه پرداخت مى‌شود، همان طورى كه بزودى خواهد آمد.

اين در صورتى است كه قاتل در كشتن ذمّى عادت نكرده باشد، امّا اگر شخص مسلمان در كشتن اهل ذمّه عادت كرده است، براى ولىّ ذمّى مقتول جايز است بعد از آن‌كه زيادى ديه مسلمان قاتل را ردّكند، او را بكشد.

(مسأله 3295) اگر مرد ذمّى، مرد ذمّى ديگر يا زن ذمّيه را بكشد، كشته مى‌شود. البته در مورد زن ذمّيه مقتول، اوّل بايد زيادى ديه مرد ذمّى قاتل را به اولياى او بپردازد و بعد او را بكشد. اگر زن ذمّيه، زن ذمّيه يا مرد ذمّى را بكشد نيز قصاص مى‌شود و اگر ذمّى غير ذمّى را از كفّارى كه خون آنها محفوظ است بكشد، كشته مى‌شود.

(مسأله 3296) اگر ذمّى عمداً مسلمانى را بكشد، در اين صورت او را به اولياى مقتول مى‌سپارند وآنهامخيّرند بين اين‌كه او را بكشند يا عفو نمايند يا به بردگى بگيرند. چنان چه مالى همراه او باشد، وى راهمراه با مالش به اولياى مقتول تحويل مى‌دهند و اگر ذمّى قبل از آن‌كه به بردگى گرفته شود، اسلام بياورد، در اين فرض، اولياى مقتول بين كشتن او و عفو وبين پذيرفتن ديه، چنان چه ذمّى به ديه رضايت داشته باشد، مخيّر خواهند بود.

(مسأله 3297) اگر كافر، كافرى را بكشد، سپس قاتل اسلام اختيار كند، كشته نمى‌شود. البته ديه براو واجب مى‌باشد، اگر مقتول صاحب ديه باشد.

(مسأله 3298) اگر حلال زاده زنا زاده را بكشد، كشته مى‌شود.