مى‌توانند از قصاص قاتل دست بردارند و به مقدار سهمش از او ديه بگيرند و حكم چنين است اگر پسر بچه با يك مرد، عمداً دركشتن مردى شركت داشته باشند، در اين مورد، عمل عمدى بچه خطا به حساب آمده وعاقله آن را به عهده مى‌گيرد.

(مسأله 3289) اگر يك شخص آزاد ويك بنده عمداً در كشتن شخصى آزاد شركت داشته باشند، ولى مقتول بعد از پرداخت نصف ديه به اولياى شخص آزاد مى‌تواند آن دو را بكشد، امّا بنده قيمت‌گذارى مى‌شود و اگر قيمت او مساوى نصف ديه شخص آزاد يا كمتر از آن باشد، چيزى بر عهده ولى مقتول نيست ولى اگر قيمت بنده بيشتر از نصف ديه آزاد باشد، بر ولى مقتول لازم است كه اضافه را به مولاى او برگرداند و در اين جهت بين اين‌كه اضافه به مقدار نصف ديه شخص آزاد باشد يا كمتر از آن، فرقى نيست. البته اگر اضافه بيشتر از نصف ديه شخص آزاد باشد، در اين فرض دادن اضافه بر مولاى بنده واجب نيست، بلكه به ردّ نصف اكتفا مى‌شود.

(مسأله 3290) هرگاه يك بنده ويك زن، در كشتن شخصى آزاد شركت داشته باشند، ولى مقتول مى‌تواند هر دو را بكشد، بدون اين‌كه چيزى به زن پرداخت نمايد، امّا حكم بنده، همان است كه باتفصيل گذشت. چنان چه بنده را نكشد، مى‌تواند او را به بردگى بگيرد. بنابراين اگر قيمت بنده بيشتر ازنصف ديه مقتول باشد، اضافه را بايد به مولايش برگرداند وگر نه لازم نيست.

شرايط قصاص‌

شرايط قصاص پنج تا است:

شرط اوّل: تساوى در آزادبودن وبنده بودن.

(مسأله 3291) اگر شخص آزاد، عمداً شخصى آزاد را بكشد، كشته مى‌شود، همچنين اگر زن آزاد را بكشد، البته در اين صورت، ابتدا نصف ديه را به اولياى قاتل مى‌پردازد و بعد قاتل را قصاص مى‌كند.

(مسأله 3292) اگر زن آزاد، زن يا مرد آزاد را بكشد، زن قاتل كشته مى‌شود و در صورت دوّم كه زن مرد را مى‌كشد، ولى مقتول حق ندارد از ولى زن نصف ديه را مطالبه كند.

(مسأله 3293) هرگاه شخص آزاد شخص آزاد ديگر، يا زن آزاد را به صورت خطاى محض يا به نحو شبه عمد بكشد، قصاص ندارد ولى ديه ثابت مى‌باشد. البته ديه در قتل خطاى محض، به‌