دوّم: عقل. پس اگر ديوانه سرقت كند دستش بريده نمى‌شود.

سوّم: عدم شبه. بنابراين اگر به گمان اين‌كه فلان مال ملك اوست آن را بردارد وبعد معلوم شودكه او مالك آن مال نبوده، حدّ بر او جارى نمى‌شود.

چهارم: اين‌كه مال ميان او و ديگرى مشترك نباشد. بنابراين چنان‌چه از مال مشترك به مقدار سهمش يا كمتر سرقت كند دستش بريده نمى‌شود بلكه تعزير مى‌گردد. البته اگر از مال مشترك بيشتر از مقدار سهمش سرقت كند و مقدار اضافه هم به مقدار ربع (4/ 1) دينار طلا باشد، در اين فرض دست او بريده مى‌شود. دزدى از مال غنيمت و از بيت المال مسلمانان در حكم سرقت از مال مشترك است.

پنجم: اين‌كه مال در مكان مستحكمى قرار داشته و كسى اجازه ورود در آن را نداشته باشد. بنابراين اگر مال را از چنين مكانى با گشودن يا شكستن درب آن سرقت كند انگشتانش قطع مى‌شود، امّا اگر مال را از مكانى سرقت كند كه مستحكم نيست يا در ورود به آن مكان اجازه داشته باشد يا مال دراختيارش باشد، در اين دو صورت انگشتانش قطع نمى‌شود. همچنين است اگر شخصى امين خيانت كند وامانت را سرقت كند، يا اگر شوهر از مال زنش يا زن از مال شوهرش سرقت كند، در صورتى كه مال در مكان حفاظت شده و مستحكمى قرار نداشته باشد، يا از منزل پدر و برادر و خواهر و مانند اينها كه اجازه ورود در آن دارد سرقت كند يا چيزى از مجامع عمومى مانند كاروانسراها، حمامها، آسيابها، مساجد، وامثال اينها سرقت كند انگشتان چنين سارقى قطع نمى‌شود. انگشتان جيب بُر واختلاس كننده نيز بريده نمى‌شود.

(مسأله 3172) اگر كسى در سال گرسنگى و قحطى طعامى را سرقت كند، نظر مشهور اين است كه انگشتان او بريده نمى‌شود، امّا اين نظر از اشكال خالى نيست.

(مسأله 3173) مالكيّت بر مكان مستحكم معتبر نيست. بنابراين اگر صاحب مال، خانه ياصندوقهايى را عاريه بگيرد يا اجاره نمايد، بعد عاريه دهنده يا اجاره دهنده آن را سوراخ كرده، مال عاريه گيرنده يا مستأجر را سرقت كند انگشتان دست او قطع مى‌شود.

(مسأله 3174) اگر شخصى در خانه يا چيزى از ساختمان را كه ثابت است سرقت كند، انگشتان دست او قطع مى‌شود. امّا اگر در خانه باز بوده و صاحب آن خوابيده باشد و در چنين حالتى سارق وارد خانه شود ومال را سرقت كند ظاهراً انگشتانش قطع مى‌شود، هرچند در اين‌