دوى آنها به قى كردن شراب شهادت دهند.

(مسأله 3169) اگر كسى شراب بخورد و آن را حلال شمارد چنان‌چه احتمال دهند كه او اشتباه كرده- مثل اين‌كه كسى تازه به اسلام گرويده يا شهر او از بلاد مسلمانان دور بوده است- در اين‌صورت كشته نمى‌شود، ولى اگر درباره او اين احتمال را ندهد وى مرتدّ فطرى است كه احكام مرتدّ از قبيل كشتن و تقسيم اموال و جدايى زنش و مانند آنها بر او جارى مى‌شود. امّا قولى كه مى‌گويد اگر مرتدّ در فاصله سه روز توبه نمود، حدّ شرابخوار را به او مى‌زنند و چنان‌چه توبه نكرد، در روز چهارم كشته مى‌شود دليلى ندارد، زيرا مسلّماً اين حكم، حكم مرتدّ ملى است نه مرتدّ فطرى و مرتدى كه در اين مسئله مطرح شده مرتدّ فطرى است كه عمداً شراب خورده و آن را حلال شمرده و توجه هم دارد كه خوردن شراب در شرع مقدس حرام است و اين به معناى انكار رسالت و تكذيب آن است و در ساير مست كننده‌ها نيز حكم چنين است.

(مسأله 3170) هرگاه كسى كه شراب بخورد و قبل از قيام بيّنه توبه كند، نظر مشهور اين است كه حدّ از او ساقط است. بعيد نيست كه نظر مشهور صحيح باشد، ولى اگر بعد از قيام بيّنه توبه نمايد بدون اشكال حدّ ساقط نيست و در اين جهت اختلافى وجود ندارد.

(مسأله 3171) اگر كسى به خوردن شراب اقرار كند وبيّنه‌اى وجود نداشته باشد، امام عليه السلام مخيّر است بين اين‌كه او را عفو كند- در صورتى كه آن شخص توبه نموده و پشيمان گردد- بين اين‌كه حدّ را بر اوجارى نمايد.

13- سرقت‌

در مورد حدّ دزد چند چيز معتبر است:

اوّل: بلوغ. بنابراين چنان‌چه كودك سرقت كند حدّ بر او جارى نمى‌شود بلكه در بار اوّل ودوّم بخشيده مى‌شود، ولى در مرتبه سوّم اگر هفت ساله باشد، تعزير مى‌شود يا سر انگشتان يا از گوشت سرانگشتان او مى‌برند يا طورى خراش داده مى‌شود تا خون جارى گردد و چنان‌چه بعد از هفت سالگى دوباره سرقت كند، انگشتان او از مفصل دوّم بريده مى‌شود، ولى اگر مرتبه پنجم سرقت نمايد انگشتان او كاملًا بريده مى‌شود اگر نه سال داشته باشد و در اين جهت بين اين‌كه كودك عقوبت را بداند يا نداند فرقى نيست.