نام کتاب : رساله توضيح المسائل نویسنده : فياض، شيخ محمد اسحاق جلد : 1 صفحه : 717
شخص اقراركننده عقل، اختيار و آزاد بودن معتبر
است. بنابراين چنانچه ديوانه يا شخص مجبور يا بنده به لواط اقرار نمايد حدّ ثابت
نيست.
(مسأله
3127) حدّ لواط كننده محصن يكى از چند چيز بر حسب اختيار [حاكم] است:
اوّل: يك
ضربت شمشير به گردن او بزنند به هرجا كه برسد.
دوّم:
دستها و پاهاى او را بسته و از كوهى پرت كنند.
سوّم: او
را در آتش بسوزانند.
چهارم: وى
را سنگسار كنند.
در
اين جهت بين شخص آزاد، بنده، مسلمان وكافر فرقى نيست. نظر مشهور اين است كه اگرشخص
لواط كننده محصن هم نباشد كشته مىشود، ولى اين نظر از اشكال خالى نيست بلكه اظهر
آن است كه غير محصن تازيانه زده مىشود نه اينكه كشته شود.
امّا
شخصى كه به او لواط شده (مفعول) حدّش دو چيز است:
اوّل:
كشتن با شمشير.
دوّم:
سنگسار كردن.
ودر
اين جهت بين محصن و غير محصن فرقى نيست. البته اگر ديوانه يا پسر بچه باشد كشته
نخواهدشد.
(مسأله
3128) هرگاه شخص بالغ عاقل با ديوانه لواط كند، در اين صورت حدّ فقط در
مورد شخص لواط كننده جارى است، ولى در مورد ديوانه مفعول جارى نيست.
(مسأله
3129) اگر مردى با پسر بچهاى لواط كند به مرد حدّ مىزنند، ولى پسر بچه
تأديب مىشودوبرعكس نيز چنين است.
(مسأله
3130) اگر مولا بندهاش را لواط كند، به هر دو حدّ مىزنند و چنانچه بنده
ادّعا كند كه مجبور بوده است در صورتى كه احتمال بدهند راست مىگويد حدّ از او
ساقط است، و در صورتى كه غير بنده ادّعا كند مجبور بوده نيز حكم همين است.
(مسأله
3131) اگر كافر ذمّى با مسلمانى لواط كند، چنانچه دخول انجام گرفته باشد
كشته مىشود، ولى اگر لواط بدون دخول بوده در اين صورت نظر مشهور اين است كه بازهم
كشته مىشود. البته بعيدنيست كه نظر مشهور صحيح باشد، امّا اگر ذمّى با ذمّى ديگر
يا با غير ذمّى از
نام کتاب : رساله توضيح المسائل نویسنده : فياض، شيخ محمد اسحاق جلد : 1 صفحه : 717