(مسأله 2978) ديه در حكم مال مقتول است كه ديون او از آن پرداخت مى‌شود وموارد وصيّت او ازآن خارج مى‌گردد، چه قتل او عمدى باشد چه خطايى، امّا اگر ديه با صلح گرفته شود، يا ديه به اين خاطر گرفته شده كه قاتل فوت كرده يا فرار نموده و قصاص او امكان نداشته، در اين صورت همه نزديكان سببى و نسبى ديه را ارث مى‌برند، حتى زن و شوهر، اگر چه زوجين چيزى از قصاص را ارث نمى برند، ولى از ديه ارث مى‌برند، امّا خواهران و برادران مادرى، چيزى از ديه را ارث نمى‌برند وبنابرمشهور ساير كسانى نيز كه از طرف مادر به مقتول نزديك‌اند به آن دو ملحق مى‌شوند، امّا الحاق آنان به خواهران و برادران مادرى و نبردن ارث آنان خالى از اشكال نيست پس احتياط ترك نشود.

(مسأله 2979) اگر كسى، شخصى را مجروح كند كه منجر به فوت او گردد، امّا آن شخص در زمان حيات خود جانى را تبرئه كند بازهم ديه او ساقط نمى‌شود، چه جرح عمدى باشد چه خطايى.

(مسأله 2980) اگر مقتول به قتل عمد، غير از امام وارثى نداشته باشد، امر او به امام بر مى‌گردد و امام مى‌تواند قصاص را مطالبه كند يا با تراضى، ديه بگيرد و اگر غير از امام وارثى داشته باشد، و ارث مى‌تواند بدون گرفتن مال، قاتل را عفو كند و اگر به شرط مال او را عفو كند و «جانى» به آن راضى شود، قصاص از او ساقط مى‌گردد و ذمه‌اش به ديه مشغول مى‌شود و اگر راضى نشود، حكم قصاص براوثابت مى‌ماند.

(مسأله 2981) اگر يكى از وارثان، قاتل را عفو كند، در جواز استيفاى قصاص براى ديگر ورثه دو قول است. اظهر آن است كه در صورت تضمين سهم ديه كسى كه قاتل را عفو نموده، قصاص براى وارثان ديگر جايز مى‌باشد.

(مسأله 2982) اگر مقتول از نظر شرع مهدور الدّم باشد- مثل زانى به زناى محصنه، يا لواط كننده- و كسى بدون اذن امام او را بكشد، بنابراظهر در اين مورد نيز حكم قصاص بر قاتل ثابت است، ولى اگراز بين بردن مقتول به جهت دفاع از نفس يا ناموس يا كشتن سابّ (دشنام دهنده) پيغمبر صلى الله عليه و آله يا ائمه عليهم السلام و امثال اين‌ها باشد، قصاص و ديه ثابت نمى‌شود.

(مسأله 2983) اگر مقتول به قتل عمد، بدهكار بوده و تركه‌اى هم نداشته باشد تا ديون او از آن پرداخت شود، ولى او مى‌تواند قاتل را قصاص نمايد و طلبكاران مقتول نمى‌توانند ولى را از