روى خشم وخارج از اختيار باشد يا از روى جهل به معنا باشد، ارتداد لغو است واثرى ندارد.

2- قتل‌

(مسأله 2973) قاتل از مقتول ارث نمى‌برد، درصورتى كه قتل عمد و از روى ظلم باشد. امّا قتل خطاى محض مانع ارث نمى‌شود، همچنين مانع ارث نمى‌شود اگر قتل به جهت قصاص يا دفاع از خود، عرض (شرف و آبرو) يا مال باشد، امّا در قتل شبه عمد دو قول است: قوى‌تر آن‌ها اين است كه قتل شبه عمد مانع ارث نمى‌شود و در حكم قتل خطا مى‌باشد، اگرچه در پرداخت ديه در حكم قتل عمدمى باشد كه بر عهده خود جانى است نه بر عاقله او كه عبارتند از پدران، فرزندان، برادران پدرى وفرزندانشان، عموها وفرزندانشان هرچه پايين روند، برخلاف قتل خطاى محض كه در آن ديه مقتول به عهده عاقله قاتل است و اگر عاقله از پرداخت عاجر بودند، خود جانى بايد بپردازد و اگر جانى هم از پرداخت عاجز بود، امام بايد ديه را بپردازد.

(مسأله 2974) قتل خطا مانع از ارث غير ديه نمى‌گردد، امّا منع آن از ارث ديه بعيد نيست.

(مسأله 2975) قاتل ارث نمى‌برد ولى مانع ارث كسى كه از او نسبت به مقتول دورتر است هم نمى‌شود اگر چه قرابت وارث دورتر به واسطه قاتل باشد، چنان كه اگر فرزندى پدرش را بكُشد ومقتول فرزندديگرى نداشته باشد ولى قاتل عمدى فرزند داشته باشد، فرزند قاتل وارث مى‌شود و اگر مقتول پدر يا مادر داشته باشد، ارث بين او و فرزند قاتل تقسيم مى‌شود.

(مسأله 2976) اگر وارث در طبقه اوّل منحصر به فرزند است كه همان فرزند قاتل باشد در اين صورت ارث مقتول به طبقه و دسته دوم منتقل مى‌شود، يعنى به اجداد، جده ها، برادران و خواهران و با نبودن آن‌ها به طبقه سوّم منتقل مى‌شود كه عموها، عمه‌ها، دايى‌ها و خاله‌ها مى‌باشند و با نبودن آن‌ها به امام عليه السلام منتقل مى‌شود.

(مسأله 2977) اگر مادر، جنين خود را سقط كند، ديه او بر مادر است كه به پدر جنين يا ساير ورثه جنين پرداخت مى‌شود، اگر جنين نطفه باشد بيست دينار و اگر علقه باشد چهل دينار و اگر مضغه باشد شصت دينار و اگر استخوان باشد هشتاد دينار و صد دينار اگر تام الخلقه ولى روح در او ندميده باشد و اگر روح در او دميده باشد، ديه انسان كامل را دارد و اگر جانى پدر جنين باشد، ديه او مال مادرش است.