مظاهره و شرايط آن‌

اوّل: زنى كه ظهار مى‌شود، بايد زن دايم يا موقّت باشد و ظهار زن بيگانه صحيح نيست، اگرچه ظهار را معلق به نكاح كند.

دوّم: زن در طهر مواقعه نباشد، چنان‌چه زوج حاضر باشد وزن هم در سنّ كسى باشد كه حيض مى‌شود، ولى اگر شوهر غايب باشد و از حال زن مطلع نباشد يا زن يائسه يا صغيره باشد، ظهار صحيح است، اگرچه زن در طهر مواقعه باشد.

سوّم: زن مدخول بها باشد وگرنه صحيح نيست.

احكام ظهار

(مسأله 2788) ظهار با تعليق بر شرط و حتى با تعليق بر زمان صحيح است. چنان‌چه بگويد: «أنتِ عليّ كظهر امّي إن فعلتِ كذا» اگر زن آن كار را انجام دهد، ظهار محقق مى‌شود، يا بگويد: «أنتِ عليّ كظهر امّي من أول الشهر الفلاني» و امثال اينها.

(مسأله 2789) اگر ظهار را به مدّتى، مانند ماه يا سال مقيد كند، صحيح است.

(مسأله 2790) وطى بعد از ظهار حرام است و اگر بخواهد وطى كند، بايد اول كفاره بدهد و اگر طلاق دهد و در عده رجوع كند، حلال نمى‌شود، مگر اين‌كه كفاره دهد. امّا اگر از عده خارج شود و با عقد جديدبا او ازدواج نمايد يا طلاق باين باشد و در اثناى عده با او ازدواج كند و وطى نمايد، اشكال ندارد.

اگر يكى از آنها بميرد يا مرتدّ شود- به گونه‌اى كه رجوع به زوجه ممكن نباشد- چنان‌چه ارتداد قبل از دخول باشد، يا بعد از دخول و مرتد مرد باشد به ارتداد فطرى، كفاره ندارد.

(مسأله 2791) اگر شوهر قبل از كفاره دادن، به طور عمد وطى كند، دو كفاره براو واجب مى‌شود، يكى براى وطى و ديگرى براى اراده برگشت و رجوع و با تكرار وطى كفاره هم تكرار مى‌شود، چنان كه با تكرار ظهار- در يك يا چند مجلس- نيز كفاره تكرار مى‌شود و اگر از اداى كفاره عاجز باشد، وطى جايز نيست، استغفار نيز موجب جواز وطى نمى‌شود.

(مسأله 2792) اگر زن ظهار شده، نزد حاكم شرع از شوهرش شكايت نمايد، حاكم از زمان شكايت سه ماه به او مهلت مى‌دهد وپس از آن بر شوهر سخت مى‌گيرد كه يا كفاره دهد (وبه زن‌