عدّه با هم تداخل مى‌كنند و عده وطى به شبهه از زمان وطى شروع مى‌شود، چه دو عده او از يك نوع باشد يا از دونوع، مثلًا يكى از آنها سه طهر يا سه ماه و ديگرى مدّت حمل باشد، مثال اول اينكه: هر دو عده به ماه يا به طهر باشد و وطى به شبهه يك ماه، يا يك طهر بعد از طلاق واقع شود، در دو ماه و دو طهر باقيمانده عده‌ها تداخل پيدا مى‌كنند، بدين بيان كه عده طلاق تمام مى‌شود و يك ماه يا يك طهر از عده وطى به شبهه باقى مى‌ماند. مثال دوم اينكه: مطلقه حامله باشد، در مدت حمل دو عده تداخل پيدا مى‌كنند، بنابراين اگر وضع حمل دو ماه بعد از وطى به شبهه باشد، عده طلاق تمام است و يك ماه از عده وطى به شبهه باقى مانده است و اگر وضع حمل بعد از سه ماه باشد، عده وطى به شبهه با تمام شدن سه ماه خاتمه مى‌يابد و عده طلاق تا وضع حمل باقى است. اگر زن حامله نباشد ولى با وطى به شبهه حامله شود، در اين صورت عده طلاق به سه ماه يا سه طهر تمام مى‌شود و عده وطى تا وضع حمل مى‌ماند و همچنين اگر مردى دوبار زنى را به شبهه وطى كند و يا مردى وطى به شبهه كند و بار دوم مرد ديگرى آن زن را به شبهه وطى كند.

(مسأله 2775) اگر زن غير مدخول بها را طلاق دهد و او با ريخته شدن منى در دهانه فرج حامله شده باشد، زن عده حامله را بگيرد و مرد مى‌تواند در عدّه به اورجوع نمايد.

احكام خلع و مبارات‌

خلع و مبارات دو نوع طلاق باين اند كه اگر به هر كدام آنها دو طلاق ديگر ضميمه شود، زوجه حرام مى‌شود؛ مگر اين‌كه مرد ديگرى با او ازدواج كند.

شرايط خلع‌

شرايط خلع عبارتند از:

اول: فديه، مالى است كه زن به شوهر مى‌دهد تا او را طلاق دهد و او آزاد شود و مالك بضعش گردد.

در فديه امورى معتبر است:

1- فديه بايد شرعاً قابل تملّك باشد، پس چيزهايى كه شرعاً قابل تمليك وتملّك نيست، مانندشراب وخنزير ومانند آنها، صحيح نيست.