معصيت باشد، اقدام به طلاق بدون فحص چنان‌چه كسى باشد كه نفقه او را بدهد، جايز نيست. ولى اگر كسى نباشد كه نفقه او را بدهد، مى‌تواند نزد حاكم شكايت كند، نفقه يا طلاق خود را درخواست نمايد و حاكم مى‌تواند ولى شوهر را به نفقه يا طلاق امر كند و در صورت امتناع، او را مجبور كند و اگر اجبارش ممكن نباشديا شوهر ولى نداشته باشد، حاكم شرع او را طلاق مى‌دهد وزن عده طلاق مى‌گيرد.

(مسأله 2762) چنان كه گذشت اگر زوج از پرداخت نفقه زوجه امتناع كند، در صورتى كه زوجه استحقاق نفقه داشته باشد، امرشان به حاكم شرع ارجاع داده مى‌شود و حاكم شوهر را به نفقه يا طلاق امر مى‌كند و اگر از هر دو امتناع كرد، حاكم او را طلاق مى‌دهد، ولى طلاق در اين صورت باين است وجايز نيست كه در اثناى عده رجوع كند و عده‌اش عده طلاق است.

3- وطى به شبهه‌

(مسأله 2763) عده زنى كه به شبهه وطى شده، عده طلاق است. بنابراين در حامله وضع حمل و در غير حامله‌اى كه حيض منظم دارد سه طهر است و اگر حيض منظم ندارد سه ماه است و زنى كه نكاحش بعد از دخول به جهت عيب ومانند آن فسخ شده باشد يا با ارتداد يا رضاع وغيره برهم خورده باشد نيز همان حكم را دارد. و اگر زوج مرتد فطرى شود، زن عده وفات مى‌گيرد، و اگر فسخ نكاح قبل از دخول باشد اصلًا عده ندارد.

(مسأله 2764) زنى كه زنا كرده عده ندارد، پس جايز است براى شوهر كه او را وطى كند و جايز است كه زانى وغير او با وى ازدواج كند ولى بنابر احتياط مستحب بعد از استبراء به يك حيض با او ازدواج كند.

(مسأله 2765) زنى كه به شبهه وطى شده، جايز نيست كه شوهرش در عدّه او را وطى كند امّا ساير استمتاعات، جايز است اگرچه احتياط مستحب خوددارى از آن است. و اگر شوهر نداشته باشد، جايزنيست كه در عده ازدواج كند مگر با كسى كه او را وطى كرده است.

(مسأله 2766) مبدأ عده طلاق، از زمان وقوع آن است چه زوج حاضر باشد يا غايب و مبدأ عده وفات در شخص حاضر از زمان وفات است و در غايب وكسى كه در حكم غايب است، مانند زندانى، از زمان رسيدن خبر وفات به زوجه است. بلكه حكم در حاضر نيز چنين است، در صورتى‌