رجعى دراثناى عده رجوع نمايد، بلكه رجوع او بعد از انقضاى عده، با عقد جديد، كفايت مى‌كند، هم چنان كه نزديكى كردن در طلاق رجعى شرط نيست و در طلاق باين نيز حكم چنين است. ازدواج مطلقه با مرد ديگر بعد از طلاق اول يا دوم، حكم طلاق گذشته را از بين مى‌برد. بدين معنا كه طلاق‌هاى سه گانه بايد متوالى و پشت سرهم باشد تا موجب حرمت گردد.

(مسأله 2732) طلاق سنى بر چند قسم است:

الف: سنّى به معناى اعم؛ طلاقى است كه تمام شرايط را دارا مى‌باشد، در مقابل طلاق بدعى.

ب: سنى مقابل عدّى؛ طلاقى است كه درعده رجوع مى‌شود بدون نزديكى.

ج: سنى به معناى اخّص؛ طلاقى است كه تا تمام شدن عده زن رجوع نكند وبعد از انقضاى عده با او ازدواج نمايد.

(مسأله 2733) بنابر مشهور در محلّل امور زير معتبر است:

اوّل: محلّل بايد بالغ باشد و غير بالغ كفايت نمى‌كند، اگرچه نزديك به بلوغ باشد.

دوّم: محلّل بايد او را وطى كند، بلكه اعتبار انزال نيز بعيد نيست.

سوّم: وطى بايد با عقد باشد، پس وطى به ملك، يا اباحه، يا به حرام، يا وطى به شبهه كافى نيست.

چهارم: عقد دائمى باشد و متعه كفايت نمى‌كند.

(مسأله 2734) رجوعى كه موجب برگشت زوجيّت مى‌شود، از ايقاعات است. پس انشاى آن با الفاظ «رجعت بكِ» و «راجعتكِ» و «ارجعتكِ الى نكاحي» و مانند آن، صحيح است و با فعل، مانند بوسيدن با شهوت و مانند آن نيز صحيح است. ولى در تحقق رجوع به فعل، لازم است كه با قصد اين باشد كه آن زن مطلقه به طلاق رجعى او است. امّا اگر سهواً واقع شود يا معتقد باشد كه زن طلاق داده نشده ومانند آن، رجوع به حساب نمى‌آيد.

رجوع با وطى محقق مى‌شود، اگرچه آن را قصد نكرده باشد، به شرطى كه به عنوان اين‌كه او زنش است، وطى كند. امّا اگر اشتباهاً، يا به اعتقاد اين‌كه او مطلقه نيست، صورت گيرد، تحقق رجوع اشكال دارد.

(مسأله 2735) در رجوع، شاهد گرفتن واجب نيست، اگرچه افضل است و وكيل گرفتن در