الف: زوجه، مدخوله باشد.

ب: باردار نباشد.

ج: طلاق دهنده حاضر باشد.

با اين شرايط، طلاق او در حال حيض و نفاس صحيح نيست. ولى اگر يكى از اين امور در اونباشد، طلاق زن در هر حال صحيح است؛ اگرچه در حال حيض يا نفاس باشد وفرقى ندارد كه خودزوج طلاق دهد يا وكيل او. در صحت طلاق غايب، ناتوانى او از اطلاع به حال زن، معتبر است، پس اگر براى زوج امكان داشته باشد كه از راههاى معمول به حال زن اطلاع پيدا كند، ولى بدون اطلاع او را طلاق دهد و بعد معلوم شود كه در حال حيض بوده، طلاق باطل است. امّا اگر چنين امكانى وجودنداشته باشد، طلاق صحيح است، اگرچه بعداً معلوم شود كه طلاق در حال حيض يا نفاس واقع شده است.

فروع شرط دوم:

فرع اوّل: اگر زوج مسافرت كند و از زوجه‌اش- در حال پاكى كه با او نزديكى كرده- غايب شودبعد بخواهد او را طلاق دهد، بايد صبر كند تا مدّتى بگذرد و با شناختى كه از عادت ماهانه او داردمطمئن شود كه بار ديگر پاك شده است، سپس طلاق دهد، چنين طلاقى صحيح است، اگرچه بعد معلوم شود كه در حال حيض بوده است.

فرع دوّم: اگر زوج مسافرت كند و در حال پاكى زن با او نزديكى نكند تا زمانى كه به بقاى آن اطمينان دارد يا يقين ندارد كه ايام عادتش رسيده است مى‌تواند طلاق دهد وگرنه بايد صبر كند تا يقين كند كه بارديگر پاك شده است، در اين صورت اگر طلاق دهد صحيح است، اگرچه بعد معلوم شود كه طلاق در حال حيض واقع شده است.

فرع سوّم: اگر زوج مسافرت كند و زن در حال حيض باشد، طلاقش جايز نيست، مگر اين‌كه مدتى بگذرد و يقين كند كه او پاك شده است، در اين صورت طلاقش صحيح است. همچنين شخص حاضرى كه نمى‌تواند از حال زن خود اطلاع حاصل كند؛ مانند زندانى و غيره، چنين حاضرى حكم غايب را دارد. زنى كه از لحاظ سنّى به طور معمول بايد خون ببيند، اما هر سه ماه يك بار خون مى‌بيند، چنان‌چه شوهر غايب او بخواهد طلاقش دهد، در صورتى كه در پاكى كه نزديكى كرده از او جدا شده باشد، طلاق دادن او جايز نيست، مگر بعد از گذشت سه ماه كه‌