شوهر دومى، باشد، فرزند به شوهر دوم ملحق مى‌شود و اگر تولد بچه زودتر از گذشت شش ماه از نزديكى با شوهر دومى و بيشتر ازگذشت بيشترين مدت حمل از وطى شوهر اولى باشد، بچه مال هيچ كدام آنها نيست.

(مسأله 2664) اگر زن طلاق داده شود و مردى او را در غير عده رجعى وطى به شبهه كند وبعد از آن فرزندى به دنيا بياورد، فرزند به او ملحق مى‌شود، همچنين است در زنى كه متعه شده، اگر همسرش مدت را به او ببخشد، يا مدت تمام شود و مردى با او وطى به شبهه كند و فرزند بين همسر سابق و واطى به شبهه مشتبه شود و همچنين زنى كه داراى عده رجعى يا شوهر دار است اگر به شبهه وطى شود و بچه‌اى به دنيا آورد، چنان‌چه علم پيدا شود كه بچه مال چه كسى است، به او ملحق مى‌شود و چنان‌چه مشتبه شود، براساس قرعه عمل مى‌شود.

(مسأله 2665) اگر دو زن براى دو يا يك مرد، دو فرزند به دنيا بياورند و يكى با ديگرى مشتبه شود، مطابق قرعه عمل مى‌شود.

(مسأله 2666) اگر كسى زنى را وطى به شبهه نمايد وحامله شود، فرزند به او ملحق مى‌شود و اگر شوهر داشته باشد، بعد از اتمام عده به شوهرش بر مى‌گردد.

(مسأله 2667) منظور از وطى به شبهه، وطى غير مستحق است كه وطى كننده اشتباهاً فكر مى‌كند مستحق آن است، چه از نظر شرعى و عقلى معذور باشد چه نه.

(مسأله 2668) اگر زن، منى مرد بيگانه را در فرج خود داخل كند، گناه كرده و فرزند به او و صاحب منى ملحق مى‌شود. بنابراين اگر فرزند دختر باشد، جايز نيست صاحب منى با او ازدواج نمايد. اگر منى شوهرش را داخل فرج خود كند و از آن حامله شود فرزند مال او و شوهرش است و در اين مورد گناهى مرتكب نشده است.

(مسأله 2669) استعمال موانع حمل، از قبيل قرصهاى ضد باردارى، كاندوم و ... براى زن جايز است، هر چند شوهرش به آن راضى نباشد.

(مسأله 2670) سقط حمل، اگرچه نطفه باشد، جايز نيست و موجب ديه است كه مبلغ آن بيست ديناراست. مراد از نطفه‌اى كه سقطش شرعاً حرام و موجب ديه است، مراحل اوليه تكوّن جنين است كه نطفه مرد و زن با هم مخلوط گرديده و در رحم زن مستقر شده باشد، ولى ساقط كردن نطفه، قبل از اين‌كه در رحم مستقر شود، مانعى ندارد.