امّا به نظر مى‌رسد كه صدقه يك نوع احسان با مال به قصد تقرّب است و چنان‌چه احسان به تمليك باشد، به ايجاب وقبول نياز دارد، ولى اگر احسان به ابراء باشد، مثل اين‌كه بگويد: «ذمّه تو را برى كردم»، كفايت مى‌كند، امّا اگر احسان به بذل و بخشش باشد، اذن در تصرف كافى است، پس حكم صدقه با اختلاف موارد مختلف مى‌باشد، يعنى در همه جا نياز به ايجاب و قبول ندارد.

(مسأله 2512) مشهور آن است كه قبض در صدقه مطلقاً معتبر است، امّا به نظر مى‌رسد كه قبض در همه موارد در آن معتبر نيست، فقط در صورتى قبض معتبر است كه عنوانى كه بر صدقه بار مى‌شودبدون قبض واقع نشود مثل اين‌كه صدقه به هبه يا وقف باشد، ولى اگر صدقه به ابراء يا بذل باشد، قبض معتبرنيست.

(مسأله 2513) در صدقه قصد قربت معتبر است، بنابراين اگر هبه يا ابراء يا وقف بكند و قصد قربت نداشته باشد، هبه و ابرا و وقف خواهند بود و صدقه حساب نمى‌شود.

(مسأله 2514) صدقه هاشمى بر هاشمى و بر غير هاشمى حتّى زكات مال و فطره حلال است، امّاصدقه غير هاشمى، چنان‌چه زكات مال يا زكات فطره باشد بر هاشمى حرام است و براى هاشمى حلال نيست و ذمّه صدقه دهنده هم فارغ نمى‌شود، ولى در غير اين دو صورت، جايز است خواه واجب باشد- مانند ردّ مظالم وكفارات وفديه روزه- يا مستحبى باشد، مگر مال كمى را كه معمولًا براى دفع بلامى پردازد ومانند اينها از چيزهايى كه از نشانه‌هاى ذلّت وخوارى به حساب آيد كه آن هم براى هاشمى جايز نيست.

(مسأله 2515) رجوع در صدقه جايز نيست چنان‌چه صدقه هبه قبض شده باشد، اگرچه هبه براى اجنبى باشد.

(مسأله 2516) صدقه مستحبى بر شخص بى نياز و مخالف مذهب وكافر وذمّى جايزاست.

(مسأله 2517) صدقه مستحبى به صورت پنهانى افضل است، مگر اين‌كه علنى دادن صدقه به قصد رفع تهمت يا ترغيب يا مانند اينها باشد، امّا صدقه واجب، در بعضى روايات آمده كه: افضل علنى دادن صدقه است و بعضى گفته‌اند كه افضل پنهانى دادن آن است، ولى به نظر مى‌رسد كه حكم به سبب اختلاف موارد، فرق مى‌كند.

(مسأله 2518) توسعه بر خانواده از دادن صدقه به ديگران افضل است و صدقه دادن به فاميل نيازمند از صدقه بر غير آنها افضل است و افضل از آنها صدقه به خويشاوند دشمن است و واسطه‌