نيست و تنها براى نماز ياغير آن از چيزهايى كه واقف در نظر داشته وقف شده است. اين نوع وقف از قسم اوّل است كه وقف، موقوف عليه دارد و واقف در آن منفعت را در نظر داشته است، اين نوع وقف برچند قسم است:

اوّل: نظر واقف اين باشد كه منفعت ملك موقوف عليهم باشد، مثل اين‌كه بگويد: اين مكان رابراى فرزندانم وقف كردم كه منافعش مال آنان باشد، يا اين باغ را براى فرزندانم وقف كردم تا ميوه‌اش مال آنان باشد، بنابراين منفعت وميوه مانند ساير املاكشان، ملك آنان مى‌شود كه هر طور بخواهندمى توانند در آن تصرّف نمايند و اگر بميرند و ارث آنها آن را ارث مى‌برد و اگر كسى آنها را از بين ببرد ضامن مى‌شود و بايد عوض آن را بپردازد و زكات هم بر آنها واجب است، چنان‌چه سهم هركدام به حدّ نصاب برسد.

دوّم: آن‌كه واقف در نظر داشته باشد كه منافع براى موقوف عليهم مصرف گردد بدون آن‌كه ملك آنان باشد، بنابراين هيچ كدام از آنها نمى‌تواند در سهم خود معاوضه‌اى انجام بدهد مثلًا آن رابفروشد و زكات اگرچه به حدّ نصاب برسد واجب نمى‌شود و وارث موقوف عليه آن را ارث نمى‌برد اگر قبل از صرف منفعت بميرد، امّا اگر كسى آن را از بين ببرد ضامن مى‌شود و بايد عوض آن رابپردازد. قسم دوم نيز به دو قسم تقسيم مى‌شود:

1- واقف قصدش اين باشد كه خود منفعت به مصرف موقوف عليه برسد و به جاى آن چيزى ديگرى داده نشود، مثلًا هرگاه بگويد: اين درخت را براى فرزندانم وقف كردم كه از ميوه آن بخورند، دراين مورد براى ولى تبديل ومعاوضه آن جايز نيست، بلكه بايد خود ميوه را به مصرف آنان برساند.

2- واقف نظرش مصرف خود منفعت نباشد، مثل اين‌كه بگويد: اين باغ وقف فرزندانم است كه منفعتش به مصرف آنان برسد، خواه عين آن باشد يا بدل آن و برايش فرق نكند كه ولى ميوه را به گندم بدل كند يا به آرد يا به درهم.

سوّم: نظر واقف اين باشد كه خود موقوف عليهم مباشرتاً از منفعت استفاده كنند، مثل وقف مسافرخانه‌ها، كاروانسراها، مدارس، كتابهاى علمى، دعاها و مانند آنها.

اين قسم همان طورى كه معاوضه بر منافع آن نه از جانب موقوف عليهم ونه از جانب ولى جايزنيست، ارث بردن هم در آن جايز نمى‌باشد و اگر منفعت را غاصبى غصب كند، مانند اقسام‌