بنده وام ولدومدبّر ومكاتب بعيد نيست كه صحيح باشد، گرچه خلاف احتياط است، البته اگر بنده مكاتب مطلق بود كه بعضى از مال الكتابه را ادا كرده، وصيت در اندازه‌اى كه از آن آزاد شده بدون شبهه صحيح است.

(مسأله 2344) اگر براى گروهى مرد يا زن يا مرد وزن به مالى وصيت نمايد، همه بطور مساوى در آن مال شريك هستند مگر اين‌كه قرينه‌اى بر برترى موجود باشد.

(مسأله 2345) اگر براى پسران ودخترانش يا براى عموها وعمه هايش يا براى دايى‌ها وخاله هايش يابراى عموها ودايى هايش وصيت كند، حكم در همه بطور مساوى است، مگر اين‌كه قرينه‌اى بر برترى بعضى بر بعضى ديگر باشد كه در اين صورت بر طبق قرينه عمل مى‌شود.

احكام وصى‌

(مسأله 2346) جايز است كه وصيت كننده شخص امين ومورد اطمينانى را جهت اجراى وصيت هايش معين كند كه به آن شخص وصى گفته مى‌شود و در او چند چيز شرط است:

اوّل: بلوغ، بنابر مشهور، ولى مانعى از وصيت كردن به غير بالغ اگر رشيد وامين باشد وجود ندارد، اگرچه احتياط وبهتر اين است كه تصرّف غير بالغ به اذن ولى يا حاكم شرع باشد، يا مرد كاملى به اوضميمه گردد، ولى اگر وصيت كننده وصيت هايش به غير بالغ را مقيد به تصرف او در زمان بعد ازبلوغش نمايد بدون شك صحيح است.

دوّم: عقل، پس وصيت به ديوانه در حال ديوانگى صحيح نيست، خواه هميشه ديوانه باشد يا در بعضى اوقات عاقل شود و اگر در حال عقل به او وصيت كند، فقط در اين حالت وصى است نه بطور مطلق، بنابراين اگر ديوانه شود، وصى نيست و اگر عقلش برگردد وصى مى‌باشد و از اينجا است كه وصى بودن ديوانه ادوارى در حال عقل و بهبود، صحيح است چنان‌چه وصيت كننده به آن تصريح بكند.

سوّم: اسلام، اگر وصيت كننده مسلمان باشد مشهور مسلمان بودن وصى را شرط دانسته‌اند امّا اين شرط لازم نبوده، وصى قرار دادن كافر مورد اطمينان و امين نيز درست است.

(مسأله 2347) ظاهراً عدالت در وصى معتبر نيست بلكه وثوق وامانت دارى كافى است، به اين صورت كه بر اموال ميت وتصرف در آنها حسب وصيت او امين باشد، اما لازم نيست كه‌