2- انسان زمين خود را راه عمومى قرار دهد، بنابراين براى هيچ‌كس تصرّف در آن به احيا يا مانند آن جايز نيست اگرچه براى عابران مزاحمت نداشته باشد و در اين جهت فرقى نيست بين اين‌كه حدّ آن هفت ذراع يا كمتر يا بيشتر باشد، و بين اين كه اضافه از پنج ذراع مورد نياز باشد- چنان‌چه در زمان ما غالباً اين گونه است- يا نباشد، و با اين مطلب تفاوت بين راه در ملك شخصى و راهى كه در زمين موات ايجاد شده مشخص مى‌شود و آن اين‌كه تصرّف در دوّمى- در مقدار بيشتر از پنج ذراع اگر مزاحمتى براى عابران نباشد- جايز است.

3- راه عمومى كه بين زمينهاى آباد مردم واقع شده، مثل اين‌كه فرض شود يك قطعه زمين موات بين زمين‌هاى آباد وجود دارد كه با عبور و مرور مردم به راه عمومى بدل گردد و براى اين راه حدّ خاصى از وسعت وضيق بودن نيست وهرچه مساحت زمين است همان مقدار مورد نظر است وبرمردم توسعه آن واجب نيست چنان‌چه كمتر از پنج ذراع باشد، اگرچه فرض شود كه براى عابران تنگ است، مگر با دخالت ولى فقيه بر مبناى مصلحت عمومى، البته اگر آن راه بيشتر از پنج ذراع باشد و اضافه هم مورد نياز نباشد، تصرّف در اضافه با احيا و مانند آن جايز است و حكم چنين است كه اگر شخصى در وسط زمين آباد خود يا در يكى از اطراف آن كه همجوار با زمين ديگرى است براى عبورمردم مقدار معيّنى را به عنوان راه قرار دهد كه از آن مقدار نه اضافه ونه كم مى‌شود.

(مسأله 2046) اگر راه عمومى از دو طرف يا از يك طرف در ميان زمين موات واقع شود، احياى زمين به مقدارى كه موجب نقص راه از پنج ذراع گردد جايز نيست.

(مسأله 2047) اگر عبور ومرور از راهى كه در زمين شخصى ايجاد شده، به علت وجود مانع يا احداث راه ديگر، قطع گردد تصرف در آن با احيا يا غير آن جايز است و مى‌توان راه عمومى را كه در زمين موات ايجاد شده به راه ديگرى بدل نمود در صورتى كه در آن براى عابران مزاحمت نباشد و همين طور راهى كه بين زمينهاى آباد قرار دارد، جايز است صاحبان زمينها آن را به راه ديگر بدل كنند، چنان‌چه براى عابران مزاحمت نباشد.

(مسأله 2048) اگر عرض راهى كه در ملك شخصى ايجاد شده است از پنج ذراع بيشتر شود، احياى مقدار اضافه و تملك آن براى هيچ كس جايز نيست و امّا اگر راه در زمين موات باشد، چنان‌چه مقدار اضافه به خاطر كثرت عابران و وسايط نقليه، مورد نياز است- مثل زمان ما-